X
تبلیغات
دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود مقالات پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

«فهرست مطالب»

عنوان                  صفحه

چكیده 8

الف. مقدمه 9

ب. بیان مسئله 12

ج. اهداف تحقیق 14

د. سوالات تحقیق 15

ه. فرضیات تحقیق 15

و. نوع و روش تحقیق 15

ز. پیشینه  تحقیق 16

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22

ی. چهاچوب نظری تحقیق 22

فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23

1-1 مفهوم حریم 23

1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25

1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26

1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26

1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27

1-2 مفهوم خصوصی 28

1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28

1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28

1-2-3 تعریف مورد قبول 31

1-3 تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-1تعریف منزل 31

1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37

2-1 مقدمه 37

2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38

2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39

2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44

2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44

2-6-1 جرایم مشهود 45

2-6-2جرایم غیر مشهود 46

2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49

2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50

2-8-1 ورود فیزیكی 50

2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51

2-8-3 ورود شنوایی 52

2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53

2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65

3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65

3-1-1 اجازه قانون 65

3-1-2 اجازه مقام قضایی 68

3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71

3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73

3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75

3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76

3-6 زمان بازرسی 78

3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79

3-7 آیات 79

3-7 -2روایات 85

3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88

3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89

3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90

3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94

3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94

3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96

3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97

نتیجه گیری 104

منابع و مآخذ: 106

چکیده انگلیسی: 112

چكیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  ...صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.

حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقی



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:55 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه و بیان مسئله 3

1-2-تعاریف اصطلاحات 7

1-3- سوال‌های تحقیق: 8

1-4- فرضیه‌های تحقیق: 8

1-5- اهداف تحقیق: 8

1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

1-7-سوابق تحقیق: 10

1-8-روش تحقیق: 15

1-9-قلمرو تحقیق: 16

فصل دوم: مبانی نظری 17

2-1- شناخت نهاد عدالت ترمیمی: 18

2-2- عدالت كیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن 24

2-3- عدالت ترمیمی؛ ویژگی‌ها و علل روی آوری به آن 30

2-4- اهداف و اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان: 42

2-4-1-اهداف عدالت ترمیمی: 42

2-4-2-اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 43

2-5-جلوه های عدالت ترمیمی 44

2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44

2-5-2-نشست های گروهی 44

2-5-3-حلقه ها یا محافل 44

2-6-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : 45

2-7-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف 46

2-7-1-داوری 46

2-7-2-میانجیگری 47

2-7-3-سازش 47

2-7-4- مذاكره 48

2-8-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 49

2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49

2-10-آیین نامه های شورای حل اختلاف 52

2-11- شورای حل اختلاف: 56

2-12- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی 56

2-13- مبانی فلسفی تشكیل شورای حل اختلاف 57

2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59

2-15-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی 59

2-16- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 71

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 72

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74

3-9-1-جامعه آماری از حیث مکان 74

3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75

3-9-2-1-موقعیت 76

3-9-2-2-آب و هوا 76

3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79

3-10-توصیف محل پژوهش: 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89

4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری 95

5-1- نتیجه گیری: 96

5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98

منابع و مآخذ: 100

ضمائم: 104

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.

واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.

1-1-مقدمه و بیان مسئله

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یكی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.

  بیان مسئله:

نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:"به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎". ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت" به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ..." به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می‌نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسیك یا سنتی عدالت كیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی كه متوجه كارآیی و عملكرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح كرده‌اند.(مندنی پور  1388، ص 32)

1-2-تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها

تعریف عدالت ترمیمی: در مفهوم اولیه آن در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام كیفری و در كلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانكه در تحولات تقنینی چند دهه اخیر بعضی كشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرایم و مجازاتها). دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهكاران به عهده می‌گیرد. (دلماس 1337، ص40-43.)

 تعریف شورای حل اختلاف: بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و … پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:51 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

پایان نامه ارشد :بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایرا...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-سوال تحقیق.. 8

1-4-فرضیه تحقیق.. 9

1-5-پیشینه تحقیق.. 9

1-6-دشواری های تحقیق.. 14

1-7-روش تحقیق.. 15

1-8-سازماندهی تحقیق.. 16

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 18

2-1- نهاد یا سازمان.. 19

2-1-1-مفهوم نهاد یا سازمان.. 19

2-1-1-1-از نظر لغوی.. 19

2-1-1-2- از نظر اصطلاحی.. 19

2-1-1-3-از نظر اجتماعی.. 19

2-1-1-4-از نظر حقوقی.. 19

2-1-2-جایگاه نهاد یا سازمان در حوزه حقوق عمومی.. 20

2-2-جرم.. 21

2-2-1-مفهوم لغوی.. 21

2-2-2-جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.. 22

2-3- پیشگیری.. 23

2-3-1-مفهوم پیشگیری.. 23

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 24

2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 24

2-3-2- ضرورت وجودی پیشگیری.. 25

2-3-3-انواع پیشگیری.. 31

2-3-3-1- پیشگیری اولیه.. 31

2-3-3-2- پیشگیری ثانویه.. 32

2-3-3-3 پیشگیری ثالث.. 33

2-3-3-4- پیشگیری كوتاه‌مدت و بلند‌مدت.. 33

2-3-3-4-1-پیشگیری كوتاه‌مدت.. 34

2-3-3-4-2-پیشگیری بلندمدت.. 34

2-3-3-5- پیشگیری انفعالی  و فعال.. 35

2-3-3-5-1- پیشگیری انفعالی.. 36

2-3-3-5-2-پیشگیری فعال.. 36

2-3-3-6- پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 37

2-3-3-6-1-پیشگیری وضعی.. 37

2-3-3-6-2-پیشگیری اجتماعی.. 39

2-7- مشارکت شهروندان در پیشگیری اجتماعی.. 42

فصل سوم: نهادهای خاص در پیشگیری از جرم.. 44

3-1-قوه قضاییه.. 45

3-1-1-عملکرد تشکیلاتی قوه قضائیه در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم    45

3-1-1-1-مرکز مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری.. 45

3-1-1-2- دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم.. 45

3-1-1-2-1-ستاد پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-2-2-دبیر پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-2-3- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم.. 46

3-1-1-3- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.. 47

3-1-1-4- مرکز توسعه قضایی.. 49

3-1-1-5- دادستانی کل کشور.. 49

3-1-1-6- شورای حل اختلاف.. 52

3-1-1-7-سازمان بازرسی کل کشور.. 53

3-1-1-8-سازمان قضایی نیروهای مسلح.. 54

3-1-1-9- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی.. 57

3-1-1-10-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی.. 58

3-1-1-11-مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه    60

3-2- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی.. 62

3-3- پلیس و پیشگیری از جرایم.. 63

3-3-1-مفهوم واژه پلیس.. 64

3-3-2- اشكال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری.. 68

3-3-2-1- راه اندازی مراكز مشاوره و مددكاری اجتماعی.. 69

3-3-2-1-1-ضرورت تأسیس مراكز مشاوره.. 69

3-3-2-1-2-اهداف مراكز مشاوره.. 69

3-3-2-1-3-انواع خدمات ارائه شده در مراكز مشاوره.. 70

3-3-2-1-3-1-مشاوره انتظامی.. 70

3-3-2-1-3-2-مشاوره روانشناختی.. 70

الف. مددكاری اجتماعی مستقر در مراكز مشاوره.. 70

ب. روان سنجی.. 71

ج. مراکز مددکاری اجتماعی.. 71

3-3-2-2-استفاده از میانجیگری کیفری.. 73

3-3-2-3-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی.. 76

3-3-2-4- همكاری كلانتری و مدرسه.. 76

3-3-2-5- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص.. 77

فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم.. 78

4-1-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    78

4-1-1-وزارتخانه ها.. 79

4-1-1-1-وزارت آموزش و پرورش.. 80

4-1-1-2- وزارت اطلاعات.. 84

4-1-1-3- وزارت امور اقتصاد و دارایی.. 86

4-1-1-4- وزارت بازرگانی.. 88

4-1-1-5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.. 90

4-1-1-6- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.. 94

4-1-1-7- سازمان تعزیرات حكومتی.. 95

4-1-1-8- سازمان پزشکی قانونی.. 96

4-1-2- ستادها.. 98

4-1-2-1-ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 98

4-1-2-2-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.. 100

4-1-2-3-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 107

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109

نتیجه گیری.. 109

پیشنهادات.. 111

منابع و ماخذ.. 113

چکیده

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری، دامگستری، عملیات های توأم با شدت عمل و تعاملات آن با قوه قضاییه کشور می شد. اما امروزه نه تنها پلیس بلکه بسیاری از نهاد ها مسئول پیشگیری از جرم شده اند. در این نوشتار به بررسی مسئولیت این نهاد ها در خصوص پیشگیری از جرم و کار آنها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: نهاد، سازمان، جرم، پیشگیری

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.

آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».

بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واكنش در قبال اعمال مجرمانة، اعم از پیشگیری یا سركوبی، از اعمال حاكمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می كند قوای مملكتی هر یك به  طریقی در این فرآیند دخیل می گردند و در این میان عملكرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء كند.

1-2-بیان مسئله

بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.[1]

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده بزهکاری در آن، همچون سایر کشورها یکی از معظلات مهم اجتماعی است. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مواد قانون سازمان بهزیستی کشور و قانون، نظام جامع رفاه متجلی شده است. پیشگیری از جرم در دو مفهوم پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری بکار می رود. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد. بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد. بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی «سیاستگذاری و مدیریت» نمود؛ به این معنی که با تعیین چارچوبهای اجتماع هماهنگی، مشارکت و همکاری صورت پذیرد. در راستای همین بحث، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

وجود این نبود مدیریت متمرکز، وجود خلاء ها و ابهامات قانونی– تداخل و وظایف نهادهای دولتی و فقدان راهبرد و برنامه بومی و ملی در حوزه پیشگیری از جرم،  تدابیر– پیش بینی راهبرد ها و اعمال اقدامات نامجسم، نامتجانس  و گاه متضاد  در  این حوزه  شده است بدین ترتیب تبیین علمی و کارشناسی  موضوع پیشگیری از جرم در ایران برای کاهش نرخ کژروی و بزهکاری– به ویژه بزهکاری مجرمان احتمالی– امری ضروری تلقی می شود تا از این رهگذر، در یک چار چوب علمی و با تهیه، تنظیم و هدایت سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم وهمگرایی نهادهای دولتی و دستگاههای اجرائی و نیز جلب مشارکت های مردمی و نهادهای مردمی، اسباب کاهش نرخ بزهکاری در ایران فراهم آید و موفقیت امر پیشگیری منوط به رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم است در مرقومه مذکور با توجه به نوع جرم پیشنهادات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه ارائه می‌شود. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و ر



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:48 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده : 1

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه-------- 3

1-2 بیان مساله--- 3

1-3 فرضیه‌های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 6

1-3-1 فرضیه اصلی- 6

1-3-2 فرضیه فرعی- 6

1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:--------------- 6

1-4-1 هدف اصلی--- 6

1-4-2 اهداف فرعی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------- 7

1-5 تعاریف و اصطلاحاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------ 7

فصل دوم: طلاق و بزهکاری

2-1 مبحث نخست: طلاق: ناشی از عوامل جرم زا ------- 10

2-1-1 گفتار نخست: عوامل روانی جرم -------------- 10

2-1-1-1 بیماریها و اختلالات روانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-- 10

2-1-1-2 شخصیت----- 14

2-1-2 گفتار دوم: عوامل اجتماعی و محیطی جرم ----- 23

2-1-2-1 محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------- 23

2-1-2-2 محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------- 25

2-1-2-3 محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------- 26

2-2 مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 27

2-2-1 گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------- 27

2-2-2 گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 29

2-2-2-1 نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------- 29

2-2-2-2 نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------- 30

2-2-3 گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق--------------- 31

2-2-3-1 اعتیاد---- 32

2-2-3-2 تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی------------ 32

2-2-3-3 مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------ 32

2-2-3-4 مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------- 33

2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33

2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی------- 34

2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-- 36

2-2-3-8 آرمان‌زدگی- 36

2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------- 36

2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق--------------- 37

2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه--------- 37

2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان------------ 38

2-2-4-3 آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان---------- 38

2-3 مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- 38

2-3-1 گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق--- 38

2-3-2 گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل كننده طلاق    42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه------- 45

3-2- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------ 45

3-3- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------- 45

3-4- ابزار تحقیق- 45

3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------- 46

3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------- 46

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه------- 49

4-2. یافته­های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------ 49

4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53

4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----- 53

4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------- 54

4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------- 54

4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------- 55

4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------- 55

4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------- 56

4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------- 56

4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56

4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه------- 65

5-2- یافته­های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------- 65

5-3 یافته­های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------ 65

5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------- 65

5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------- 65

5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------- 66

5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 66

5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 67

5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 67

5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 67

5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------ 68

5-4-1 فرضیه نخست-- 68

5-4-2 فرضیه دوم--- 68

5-4-3 فرضیه سوم--- 69

5-4-4 فرضیه چهارم- 69

5-5 خلاصه تحقیق--- 70

5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------------ 78

5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق--------------- 78

5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر-------------- 78

منابع------------ 80

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46

جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ- 47

جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن---------- 49

جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات------- 50

جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51

جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52

جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی---- 53

جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54

جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54

جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی-- 55

جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------- 55

جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها-- 56

جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57

جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58

جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58

جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق------------- 59

جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60

جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف---- 61

جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61

جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--62

جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------- 62

جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی------------- 63

جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق----------- 68

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن----------- 49

نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات------- 50

نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهكارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و كارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد كه تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.

واژگان كلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).

در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

1-2 بیان مساله

بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).

زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه بر میزان بزهكاری زوجین می‌افزاید. ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زوجین تشكیل می‌دهند.

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزایش یافته است (تیرگری 1386، 44).

جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی 6 ماهه اول سال 1391 تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1392، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 92 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

شکل (1-1) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری والدین

1-3- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

1-3-1- سوالات تحقیق:

بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟

عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟

بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟

1-3-2 فرضیه اصلی

-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

1-3-3- فرضیه فرعی

-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

- بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

- بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

-بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

-بین مولفه‌های خانوادگی و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

- ازدیدگاه زنان و مردان شهرستان لردگان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، جنسیت و... ) در ارتباط با عوامل موثر بر بزهکاری زوجین و طلاق تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:44 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آ...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده...........1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 11

1-2-بیان مسئله.. 14

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

1-4-اهداف تحقیق.. 16

1-5-سوالات تحقیق.. 16

1-6-فرضیات تحقیق.. 17

1-7-روش تحقیق.. 17

1-8-سابقه تحقیق.. 17

1-9-سازماندهی تحقیق.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم.. 19

2-1-1-نگاهی به اصفهان.. 20

2-1-2-سرقت.. 25

2-1-2-1-پیشینه جرم انگاری سرقت.. 25

2-1-2-2-مفهوم لغوی سرقت.. 26

2-1-2-3-مفهوم فقهی و اصطلاحی سرقت.. 26

2-1-2-4-انواع سرقت.. 32

2-1-2-5-راههای ثبوت سرقت.. 37

2-2-1-عوامل موثر در پدیده سرقت.. 39

2-2-1-1-علل فردی.. 39

2-2-1-2- علل جسمی.. 40

2-2-1-3- علل روحی و روانی.. 42

2-2-1-4- علل اکتسابی  ارادی.. 44

2-2-1-2- علل عمومی.. 45

الف- عوامل اجتماعی.. 45

- محیط خانواده.. 45

- کمبودهای خانوادگی.. 46

- طلاق.. 46

- محیط مسکن.. 47

- آموزش.. 48

- محیط جغرافیایی.. 49

- آبوهوا و فصول.. 49

- علل اکولوژی.. 50

- شهرو روستا.. 50

ب- عوامل اقتصادی.. 51

-تورم.. 53

ج-محیط سیاسی.. 54

د-عوامل فرهنگی.. 55

2-3-پیشگیری.. 56

2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم.. 56

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 56

2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 57

2-3-2-عناصر پیشگیری از جرم.. 58

2-3-2-1-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه.. 58

2-3-2-2-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه.. 58

2-3-2-3-کاستن از آثار جرم.. 59

2-3-2-4-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی.. 59

2-3-3-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام.. 60

2-3-4-1- پیشگیری اجتماعی.. 61

الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار.. 62

ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار.. 62

2-3-4-2-پیشگیری قضایی.. 63

2-3-4-3- پیشگیری انتظامی.. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 66

3-2-روش تحقیق.. 67

3-3-جامعه آماری تحقیق.. 68

3-4-نمونه گیری.. 69

3-4-1-روش نمونه گیری.. 69

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 70

3-6-ابزار سنجش.. 71

3-7-روایی و پایاییابزار سنجش.. 71

3-7-1-روایی پرسشنامه.. 72

3-7-2-پایایی پرسشنامه.. 72

3-8-متغیرهای پژوهش.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 74

الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش.. 75

نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق.. 77

جدول 4-3:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79

نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79

جدول 4-4:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 80

نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 81

نمودار 4-5: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق.. 82

نمودار 4-6: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق.. 84

جدول 4-7:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 84

نمودار 4-7: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 85

نمودار 4-8: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق.. 86

جدول 4-9:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 86

نمودار 4-9: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 87

جدول 4-10:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 87

نمودار 4-10: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 88

جدول 4-11:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 88

نمودار 4-11: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 89

جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه.. 90

ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش.. 90

جدول 4- 13: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی.. 91

جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر.. 92

جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد.. 93

جدول شماره 4-16: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین.. 94

جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد.. 95

جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند   96

جدول شماره 4-19: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق.. 97

جدول 4- 20: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته.. 98

جدول 4- 21: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی.. 99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101

پیشنهادات و راهکارهای مناسب پیشگیری از جرم سرقت.. 106

منابع و مآخذ.. 111

چکیده

جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا می‌باشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راههای پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونه‌ی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه‌های پیشگیری از آن چیست؟ روش  تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی می‌باشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازه‌گیری سطح متغیرهای مولفه‌ها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن  روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت  سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.

در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده 267 مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

و همچنین ماده 268 اشعار داشته که: سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

در ادامه قانونگذار در ماده 276 بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راههای پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.

1-2-بیان مسئله

هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروههای مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راههای پیشگیری از آن چیست؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.

1-4-اهداف تحقیق

تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای 90-94 و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهم­ترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.

1-بیان ویژگی­ها و خصوصیات سارقان در شهرستان اصفهان

2-کشف علل و انگیزه های وقوع



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:41 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد درباره:حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-سوالات پژوهش.. 9

1-3-1-سوال اصلی.. 9

1-3-2-سوالات فرعی.. 9

1-4-فرضیات تحقیق.. 10

1-4-1- فرضیه اصلی.. 10

1-4-2-فرضیات فرعی.. 10

1-5-پیشینه تحقیق.. 10

1-6-اهداف.. 14

1-7-روش تحقیق.. 14

1-8-سازماندهی تحقیق.. 15

1-9-تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی.. 16

1-9-1-انرژی هسته ای.. 16

1-9-2-حقوق محیط زیست.. 17

1-9-3-حق.. 17

1-9-4-محیط زیست.. 18

1-9-5-سوخت های فسیلی.. 19

1-9-6-پسماندهای هسته ای.. 19

1-9-7-آلودگی.. 20

فصل دوم: انرژی هسته ای و کاربردهای آن

2-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای و پیشرفت آن.. 22

2-1-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای.. 22

2-1-2-پیشرفت انرژی هسته ای.. 24

2-2-كاربردهای انرژی هسته ای.. 25

2-2-1-استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای.. 26

2-2-1-1-کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق.. 26

2-2-1-2-کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی.. 27

2-2-1-3-کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری.. 28

2-2-1-4-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی.. 28

2-2-1-5-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت.. 29

2-2-2-استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای.. 29

2-3-مزایای استفاده از انرژی هسته ای.. 31

2-4-معایب استفاده از انرژی هسته ای.. 34

2-5-آلودگی های هسته ای.. 36

2-5-1-تعریف آلودگی اتمی.. 36

2-5-2-مفهوم تشعشع رادیو اکتیو و آثار آن.. 38

2-6-نگرانی‌های محیط زیستی.. 39

2-6-1-خطرات زیست محیطی انرژی هسته ای.. 39

2-6-2-سوانح هسته ای.. 40

2-6-2-1-تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت.. 44

2-6-2-2-تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری.. 44

2-7- حوادث هسته‌ای.. 46

2-7-1-حادثه تری مایل آیلند.. 46

2-7-2-حادثه چرنوبیل.. 46

2-7-3-حادثه فوکوشیما.. 46

فصل سوم: سازمان های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست

3-1-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح جهانی.. 49

3-1-1-آژانس بین المللی انرژی اتمی.. 49

3-1-2-کمیته علمی ملل متحد در مورد آثار تشعشع هسته ای UNSCEAR.. 53

3-1-3-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس انرژی هسته ای (NEA).. 54

3-1-4- سازمان بهداشت جهانی WHO.. 56

3-1-5-سازمان بین المللی دریانوردی I.M.O.. 57

3-1-6-شبکه جهانی نظارت تشعشعات زیست محیطی GERMON.. 58

3-2-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح منطقه ای.. 59

3-2-1-جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم).. 59

3-2-2-سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریاییROPME.. 62

3-2-3-سازمان اروپایی برای تحقیقات هسته ای CERN.. 63

3-3-سازمانهای بین المللی غیردولتی (NGO).. 63

3-3-1-کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع (ICRP).. 63

3-3-2- جنبش حزب سبز.. 66

3-3-3-دوستان زمین.. 67

فصل چهارم: تعهدات زیست محیطی دولتها در قبال استفاده از انرژی هسته ای

4-1-ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت آن.. 70

4-2-منابع حقوق بین الملل محیط زیست.. 74

4-2-1-معاهدات بین المللی( منبع اصلی حقوق بین المللی محیط زیست).. 76

4-2-2-اصول کلی و عام حقوق بین الملل محیط زیست.. 80

4-3- مسئوولیت.. 82

4-3-1- تعریف مسئولیت.. 82

4-3-2- مسئولیت بین المللی ناشی از تقصیر.. 84

4-3-3- مسئولیت بین المللی ناشی از خطر.. 84

4-3-4- مسئولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل.. 85

4-3-5- تفاوت مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده.. 88

4-4- فعالیت مخاطره آمیز و فعالیت های با آثار زیان بار.. 89

4-4-1- فعالیت های مخاطره آمیز در مقابل فعالیت های با آثار زیان بار.. 89

4-4-2- فعالیت با آثار زیان بار در حقوق بین الملل.. 90

4-4-3- فعالیت های مخاطره آمیز.. 91

4-4-4- شروط مشروعیت فعالیت های مخاطره آمیز.. 92

4-4-4-1- جلوگیری.. 93

4-4-4-1-1- نقطه نظر کمیسیون برانتلند.. 93

4-4-4-1-2- مقررات جلوگیری در رویه بین المللی.. 94

4-4-4-1-2-1-مجوز قبلی.. 94

4-4-4-1-2-2-ارزیابی خطر.. 94

4-4-4-1-2-3- اخطار واطلاع.. 95

4-4-4-1-2-4-مشورت.. 96

4-4-4-1-2-5- اقدامات یک جانبه به منظور جلوگیری.. 96

4-4-4-2- جبران خسارت.. 97

4-4-4-2-1- رژیمTrail Smelter 97

4-4-4-2-2- قضیهGutdam... 99

4-4-4-2-3-تصادمCosmos. 99

4-4-4-3- نتیجه.. 100

4-5- اصول و مفهوم ضرر.. 100

4-5-1- اصول ضرر.. 100

4-5-1-1- آزادی عمل و محدودیت های آن.. 102

4-5-1-2- جبران خسارت.. 102

4-5-1-3-عدم تبعیض.. 102

4-5-1-4-جلوگیری.. 103

4-5-1-5-همکاری.. 104

4-5-1-6-کشورهای در حال توسعه.. 105

4-5-2- مفهوم ضرر Harm... 106

4-5-2-1- آستانه زیان یا صدمه« Damage ».. 106

4-5-2-2-رابطه فیزیکی  Physical Link. 109

4-5-3-طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، اصول جبران خسارت در مورد صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک.. 110

4-6- مسئوولیت برای خسارات اتمی.. 112

4-6-1- ارکان مسئولیت مدنی اتمی.. 113

4-6-1-1- وقوع حادثه اتمی.. 113

4-6-1-2- خسارت قابل جبران.. 114

4-6-1-3- وجود رابطه سببیت بین حادثه اتمی و خسارات وارد شده:.. 114

4-6-2-خسارات هسته ای.. 114

4-6-3- اقدامات معقول ، ترمیمی و پیشگیرانه.. 116

4-6-4- انتساب مسئولیت به متصدی تاسیسات هسته ای.. 117

4-7-کنوانسیون های بین المللی درباره مسئولیت ناشی از خسارات هسته ای.. 118

4-7-1- کنوانسیون پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای1960. 118

4-7-2- کنوانسیون وین درمورد مسئولیت مدنی برای خسارت های هسته ای 1963. 121

4-7-3- معاهده لوگانو، در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک 1993  122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتایج.. 126

5-2-پیشنهادات.. 130

منابع.. 131

چکیده

بعضی اوقات تصویری از انرژی هسته ای یا هر چیزی که با اسم هسته ای همراه باشد اولین چیزی كه به ذهن ما می رسد بمب، انفجار، فاجعه، زباله های هسته ای، آلودگی و خطر مرگ است. کشف اتم و انرژی هسته ای باعث گشت که تحولات عمده ای در زندگی بشر ایجاد گردد. جالب است که بدانیم انرژی هسته ای در حفظ محیط زیست نیز به انسانها کمک می کند. استفاده از این انرژی در پزشکی، کشاورزی، شیمی و.. بررسی آلودگی آبها، هشدار در مورد آلودگی هوا و کسب اطلاعات جدید در مورد کره زمین، از طریق این منبع مقدور است. دولتها در دههای اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند. نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است، جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و جنبه دوم آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است. بر اساس مقررات عرفی و نیز بر طبق مفاد معاهدات مربوط به آن وارد کردن خسارات غیر لازم و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریبا کلیه کشورها در آن عضویت دارند در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود به حمایت از محیط زیست پرداخته اند و نیز افزایش ملاحضات زیست محیطی و فشار بین المللی برای کاهش آلاینده های ناشی از کاربردهای سوختهای فسیلی سبب مقبولیت بیشتر استفاده از انرژی هسته ای را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، حقوق محیط زیست، حق، محیط زیست، آلودگی، سوختهای فسیلی، پسماندهای هسته ای

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

استفاده از انرژی هسته ای[1]، یکی از اقتصادی ترین شیوهها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری­ها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب و........را در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و...... است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاهها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روشهای تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپ­های رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری­ها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و... دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده­اند(باقری: 1386، 18).

هم اكنون جهانیان پذیرفته اند كه سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفكر مورد نیاز است كه بواسطه آن هر كشوری درجهان مسئولیتی[2] در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به كشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود كه زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: 1386، 56).

به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.

1-2-بیان مسئله

دولت‌ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :1384، 63).

یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[3] از حدود 50 سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الكتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الكتریسیته كه نیاز به منبع جایگزین در حد كلان را روز به روز نمایان تر می كند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[4] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:1382، 136).

در سال ۲۰۰۴ انرژی هسته‌ای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشته‌است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5]: ۲۰۰۵).

بنابر پیش‌بینی اتحادیه جهانی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یک‌بار یک نیروگاه هسته‌ای در جهان آغاز به کار می کند. درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از وجود ۴۳۹ راکتور هسته‌ای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: 2008، 51).

مهمترین مسئله‌ای که مخالفان انرژی هسته‌ای بیان می‌دارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هسته‌ای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه چرنوبیل به بار آید وخطرات زیست محیطی جبران ناپذیری را به وجود آورد(سازمان اطلاعات انرژی[6]: 2004).

یکی از مسائل نیروگاه هسته‌ای هزینه ساخت آن است که شامل هزینه ساخت راکتور، هزینه مسائل امنیتی، هزینه ساخت مراکز معدنی، هزینه ساخت مراکز تبدیل مواد خام به سوخت هسته‌ای، هزینه ساخت مراکز بازپروری هسته‌ای و انبارهای هسته‌ای برای دفن ضایعات هسته‌ای است. نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاههای هسته ای  خطرات جبران ناپذیری به انسان ومحیط زیست وارد می سازد که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد. در سال ۱۹۷۹ بخشی از هسته اصلی نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه گردید در پی این حادثه حدود ۱۴۰٬۰۰۰ نفر از اهالی منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مایلی آیلند، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای مدتی در آمریکا متوقف شد. حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و در چرنوبیل(شوروی سابق و اوکراین کنونی) اتفاق افتاد به طوری که نیروگاه در ساعت از کنترل خارج شد و بتن آرمه یک متری گنبد را ذوب نمود و اتفاقات پس از آن موجب شد تا در کل اروپا وضعیت اضطراری اعلام شود( آستان قدس رضوی: 1388، 12).

حادثه نیروگاه فوکوشیما داییچی[7]، در  مارس ۲۰۱۱ و در پی زلزله9 ریشتری و سونامی پیامد آن در ژاپن رخ داد. طی این حادثه از ۶ نیروگاه BWR فوکوشیما داییچی ۳ نیروگاه که در حال کار بودند در اثر قطع برق شبکه و از کار افتادن دیزل های اضطراری آسیب جدی دیده و دچار ذوب قلب شدند. همچنین استخر سوخت های مصرف شده راکتور شماره ۴ نیز با قطع خنک کاری و آسیب سوخت ها مواجه شد. انفجار هیدروژن در واحد های شماره ۱ و ۳ باعث آسیب به ساختمان راکتور و امکان نشت مواد رادیواکتیو به خارج از آن شد. این اولین حادثه مخرب هسته ای در دنیاست که در آن ۳ راکتور آسیب جدی می بینند. مقادیری مواد رادیواکتیو به اقیانوس و هوا آزاد شده است و تخمین زده می شود مقدار مواد رادیواکتیو وارد شده به محیط حدود ۱۰ درصد حادثه چرنوبیل خواهد بود.با وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی درحفاظت محیط زیست، تفسیر و اجرای این قواعد همواره با مشکل مواجه است. با این توضیح که جامعۀ بین المللی در شرایط فعلی با مقولات حاکمیت و تساوی کشورها سروکار دارد، در حالی که مواد رادیواکتیو و به طور خاص خطرات آلودگی ناشی از آن،مشکلاتی فرامرزی است  وبه عنوان موضوعات قانونی مرتبط با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی تلقی می شوند. بنابردلایل مذکور، سی سال انتهایی قرن بیستم ترس از رخدادهای خطرناک هسته‌ای، مشکلات مربوط به دفع زباله‌های هسته‌ای، بیماری‌های ناشی از تشعشع هسته‌ای[8] و... باعث به وجود آمدن جنبش‌هایی برای مقابله با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای شد و این خود از دلایل کاهش توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در بسیاری از کشورها بود( علوی: 1387، 277).

پسمان‌های هسته ای جامد حاصل از نیروگاه های هسته ای که شدیدا رادیواکتیو هستند، اثرات زیست محیطی شدیدی را برجای می گذارند، به طوری که امروزه در اروپا هر کجا که دولت ها قصد دارد زباله های اتمی را دفن کنند و یا نیروگاه جدید احداث کنند با مقاومت شدید مردم مواجه می شوند. برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۵۰ با کمک ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه (اتم برای صلح) آغاز شد. پس از کار شکنی آمریکایی ها و آلمانها در ساخت این نیروگاه بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران ،ادامه ساخت به روسیه واگذار شد. هم اکنون با تلاش و ایستادگی مردم و دولت ایران این نیروگاه 1000 مگاوات برق را وارد شبکه ی سراسری کرده است. دولت ایران در نظر دارد طی یک برنامه ی زمانی میزان تولید برق از این طریق را به 20000 مگاوات گسترش دهد. لازم به ذکر است که دولت های غربی و امریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دست یابی ایران به انر‍‍ژی صلح آمیز هسته ای دریغ نکردند این در حالی است که ایران پیام اور شعار انرژی صلح امیز هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس در دنیا می باشد و در زمینه ی خلع سلاح هسته ای مستکبرین اقدامات خوبی را انجام داده است. بررسی روند توسعه ی نیروگاه های اتمی در دو دهه گذشته در آمریکا و سه کشور فرانسه ، آلمان و انگلیس به ما کمک می کند تا درک عمیق تری از واقعیات انرژی هسته ای بدست آوریم و با نیم نگاهی به خطرات استفاده از این انرژی نو با دقت بیشتری پا در این مسیر گذاریم. از آنجا که مواد رادیو اکتیو یکی از انواع آلاینده‌های محیط زیست بشری هستند که با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی ناشی از این مواد ممکن است در اثر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی باشد مانند: دفع زایدات هسته‌ای، نیروگاههای هسته‌ای، یا در نتیجه جنگهای هسته‌ای و بمبهای اتمی ایجاد شود. بر اساس مقررات عرفی و نیز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد کردن خسارت غیر لازم، و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریباً کلیه کشورها در آن عضویت دارند، در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود، به حمایت از محیط زیست پرداخته‌اند. استفاده از سلاحهای اتمی با توجه به آثار فوری و دراز مدت آن مانند ضایعات ژنتیکی، اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را نقض می‌نماید. طرح تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولتها در سال 1976، آلودگی هوا و دریاها را در سطح گسترده به عنوان مسؤولیت بین المللی دولتها قلمداد کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی در خصوص قانونی بودن استفاده از سلاحهای اتمی چنین نظر داد: «تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل و قابل اعمال در نزاعهای مسلحانه است و کشورها هنگامی که مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامی استفاده می‌کنند، باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند و شرایط ضرورت و تناسب را رعایت نمایند(حسینی ،1389، 25).

لذا با توجه به خطرات زیست محیطی زیادی که استفاده از این فن آوری می تواند داشته باشد، این تحقیق درنظر دارد تا حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست به موارد قانونی این فناوری بپردازد تا عوارض وعواید آن را بهتر مورد بررسی قراردهد.

1-3-سوالات پژوهش

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1-3-1-سوال اصلی

  1. قواعد و مقررات حقوقی بین المللی حاکم بر استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای چه می باشند؟

1-3-2



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:38 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی س...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها.................................. 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ....................................... 54

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران........................................ 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) ...................................................... 84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی ........................................ 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز............................................. 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر................................................ 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

 

فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ..................................... 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی.................................................. 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ............................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» .................................. 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

  • منابع فـارسی
  • منابع انگلیسی................................. 249

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.



بخش اول:

کلیـات و مفاهیــم

کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.

نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:34 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی س...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

كلیات، تعریف

بخش اول: كلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالكیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالكیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوقی كشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها.................................. 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشاركت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشاركت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراك و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

فصل دوم

ویژگی‌ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ....................................... 54

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شركت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران........................................ 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد كنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (كنسرسیوم دوم 1973) ...................................................... 84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مكانیسم‌های مشابه جهانی ........................................ 95

مبحث اول) مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهای مشاركت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانكاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملكرد در قالب سایر قراردادهای اكتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مكانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یك مقام مشترك .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاكم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی كشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالكیت و ملی كردن 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكیت

گفتار اول: سلب مالكیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالكیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالكیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالكیت غیرمستقیم و ملی كردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالكیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی كردن موضوع مالكیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی كردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز............................................. 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر................................................ 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاكم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمكو و كنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

 

فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاكم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ..................................... 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد كنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی.................................................. 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شركت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر كشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ............................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشاركت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشاركت در تولید كشورهای جهان» .................................. 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانكاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شركت سوكار

...... در «شركت مشاركت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

  • منابع فـارسی
  • منابع انگلیسی................................. 249

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی كلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملكرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاكم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر كشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشاركت در تولید” آن كشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله كه به روش كتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بكار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری كلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی كه در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی كه برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.



بخش اول:



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:31 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :3 |

دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سوالات.. 8

1-5-فرضیات.. 8

1-6-ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-7-اهداف.. 9

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن.. 12

2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 13

2-1-1-دوران باستان.. 13

2-1-2-دوران اسلامی‌ 15

2-1-3- تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. 17

2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 18

2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی.. 18

2-2-2-مفهوم جرایم درمانی.. 19

2-2-3- مفهوم جرایم دارویی.. 21

2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 22

2-3-1- عنصر قانونی.. 22

2-3-2- عنصر مادی.. 23

2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل).. 24

2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترك فعل).. 25

2-3-3- عنصر معنوی.. 25

2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران.. 27

2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28

2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.. 29

2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی.. 33

2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی.. 33

2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34

2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو.. 34

2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی.. 34

2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء.. 35

2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی.. 35

2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشكی و دارویی.. 35

2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشكی.. 36

2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی.. 37

فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی.. 38

3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی.. 39

3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط.. 39

3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39

3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی‌ 42

الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی.. 43

ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماكن عمومی‌ 44

ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم كار.. 44

3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.. 45

الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45

ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46

3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47

3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47

الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47

ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

  1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی.. 49
  2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
  3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی.. 52

4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید... 52

3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 53

الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.. 53

ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته.. 54

ج- عرضه و فروش كالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.. 55

د- عرضه و تحویل كالای غیر بهداشتی.. 56

3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57

3-2-1- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیرمجاز در امور پزشكی و درمانی.. 58

3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشكی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.. 58

3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشكی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61

3-2-1-3-اشتغال به امور پزشكی و درمانی بدون مجوز قانونی.. 62

3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران.. 65

3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی.. 65

3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می نماید.. 69

3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشكی.. 70

3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.. 71

3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشكی.. 72

3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای.. 76

3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشكی بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی.. 76

3-2-4-2-بكارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار   77

3-2-4-3-بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشكی.. 78

3-2-4-4-ترك مؤسسة پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیك و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر.. 79

3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81

3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی.. 81

3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس.. 82

3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82

3-3-1-3-ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی.. 83

3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84

3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.. 84

3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه.. 84

3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها.. 86

3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشك، غذای‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكی‌مجاز   86

3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشك و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط شركتهای توزیعی.. 86

3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات.. 87

3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضة كالا.. 87

3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88

3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشك در ازای دریافت كوپن و به قیمت رسمی.. 89

3-3-3-4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشكی، داندانپزشكی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.. 89

3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی.. 90

3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه.. 90

3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر.. 91

3-3-4-3- تهیه و تدارك دارو از منابع غیر مجاز.. 92

3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشك.. 93

3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.. 93

3-3-4-6- فروش كالای غیرمجاز در داروخانه.. 95

3-3-4-7- تهیه و تدارك شیر خشك از منابع غیر مجاز.. 95

3-3-4-8- عدم صدور فاكتور فروش لوازم و ملزومات پزشكی و داندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط داروخانه.. 96

فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی و مراجع صالح رسیدگی.. 98

4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98

4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 98

4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98

4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران.. 100

الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها.. 100

  1. مجازات سالب حیات( اعدام).. 100

2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق).. 100

  1. مجازات سالب آزادی (حبس ).. 100

4.مجازات های محدودكننده آزادی.. 100

  1. مجازات مالی.. 101
  2. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 101
  3. مجازات های سالب حق.. 101

8.مجازات‌های سالب حیثیت.. 101

  1. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

  1. مجازات های اصلی.. 102
  2. مجازات تتمیمی (تكمیلی).. 102
  3. مجازات های تبعی.. 102

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 103

  1. حدود.. 103
  2. قصاص.. 103
  3. دیات.. 103
  4. تعزیرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 104

4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالی.. 105

الف- جزای نقدی ثابت.. 106

ب- جزای نقدی نسبی.. 106

ج- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم.. 106

د-ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107

4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 107

4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت.. 107

4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری.. 108

4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108

4-1-3-1- تخفیف مجازات.. 109

4-1-3-2- تشدید مجازات.. 110

4-1-4- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 111

4-2-مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.. 112

4-2-1- محاكم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 112

4-2-2- اختلاف در صلاحیت.. 113

4-2-2-1- صلاحیت محاكم عمومی.. 115

4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی.. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122

5-1-نتیجه گیری.. 123

5-2-پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 125

 

چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و.......  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و.....شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی ‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌ و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:1394، 49).

زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند، لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).

لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، 1386، 66).

حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.

ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد، اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است. اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:

  1. مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشكی توسط خانم زهرا براتلو كارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.
  2. پایان‌نامه با موضوع سیاست کیفری ایران در رسیدگی به تخلفات بهداشتى، دارویى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی در سال 1393 توسط علی عموزاده انجام شد. وی بیان نمود که، پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین ‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب قرار گیرد، همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.
  3. پایان‌نامه با عنوان مسئولیت های حرفه ای کیفری پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت توسط ساغر فاطمی در سال 1392 در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. وی بیان نمود که، با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزش


متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:28 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

:

چکیده:

درباره مفهوم امنیت تاکنون تعاریف گوناگون و متفاوتی از سوی اندیشمندان ارائه شده است و تعریف اجتماعی دراین باب ارائه نشده است. امنیت به طور وسیع درمفهومی به کار رفته است که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد ویا گروهی از مردم در آن احساس آزادی از نگرانی، ترس وخطرو ... داشته باشد.باید گفت امنیت از ضروری ترین نیاز های بشر از آغاز زندگی‌اش است وپاسخگوئی به سایرنیاز های بشردرسایه وجود آن امکان می یابد و می توان امنیت را به عنوان یک نیاز فطری بشرتلقی کرد. ضرورت حیاتی حکومت برای جامعه ونیاز جدی زندگی جمعی به امیر وحاکم خود نشانه آن است که امنیت مقدم برموضوعات مهم دیگری هم چون آزادی است هر چند حکومت، به لحاظ اخلاقی ودینی نباید به بهانه امنیت، آزادی وعدالت را زیرپا نهاد. دراین پژوهش نویسنده تلاش کرده تا موضوع امنیت را از دیدگاه ها ونگاه های متفاوت بررسی کرده ومعنای دقیق آن را در نظرفقه موردتحلیل و ارزیابی قراردهد.

درفصل نخست این پژوهش نویسنده به تعریف امنیت درفقه وسایرعلوم پرداخته سپس در فصل دوم جایگاه امنیت را درجمهوری اسلامی ایران بررسی کرده ودرادامه به امنیت درتاریخ اسلام پرداخته است.درفصل چهارم وپنجم این پژوهش جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام وامام خمینی(ره) وامنیت اجتماعی درقرآن مورد وارسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، عدالت، نظام سیاسی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده 1980میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]

امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]

امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]

دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه ه



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:24 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

عناوين مطالب پربازدید
دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی...
پایان نامه ارشد درباره:بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد...
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی س...
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و قانون حاکم ...
پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر ...
دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابت ...
دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران ...
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران ...
پایان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات ...
پایان نامه با موضوع:حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) ...
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم