X
تبلیغات
دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود مقالات پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته حقوق:حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه : 2

1-2-پیشینه تحقیق: 5

1-3- سوالات تحقیق: 7

1-4-فرضیه های تحقیق : 8

1-5- اهداف تحقیق: 8

1-6-روش تحقیق: 9

1-7-سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری 10

2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11

2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 15

2-3-انواع جرایم 16

2-4- عناصر تشكیل دهندۀ جرم 18

2-5-مبانی نظری جرم 19

2-6-ویژگی های جرم 20

2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن 22

2-8 :مفهوم مسئولیت 22

2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا 25

2-9:انواع مسؤولیت 27

2-9-1: مسئولیت مدنی 28

2-9-1-1: مسئولیت قراردادی 29

2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی 31

2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 32

2-9-2: مسؤولیت انتظامی 32

2-9-3: مسئولیت نیابتی 33

2-9-4: مسئولیت كیفری 33

2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 35

2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 39

2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 40

2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی 41

2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 44

2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 44

2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 45

2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 47

2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 48

فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص 53

3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53

3-1-1-:مفهوم شخص حقیقی 54

3-1-2:مفهوم شخص حقوقی 54

3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 58

3-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی 58

3-2-2:نظریه امتیاز 59

3-2-3:نظریه فرضی بودن: 59

3-2-4: نظریه اعتباری بودن 60

3-2-5: نظریه واقعی بودن 61

3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: 63

3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 63

3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 64

3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 65

3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه 66

3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 66

3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 67

3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 69

3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 70

3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 70

3-3-4-6: اصل شخصی بودن 71

3-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 73

3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی 74

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها 74

3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 74

3-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان 75

3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 76

3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 79

3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 82

3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 86

فصل چهارم: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 92

4-1: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 93

4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 93

4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 101

4-1-3: مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392 102

4-2 : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان 104

4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 105

4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 112

4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 113

4-3: پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 118

4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 121

4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 123

4-5-1: انحلال شخص حقوقی 124

4-5-2:مصادره ی اموال 126

4-5-3: جزای نقدی 127

4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها 130

4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 130

4-6: مجازات تكمیلی برای اشخاص حقوقی 132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1-نتیجه گیری: 136

5-2-پیشنهادات: 141

منابع: 142

چکیده:

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان  جرایم اشخاص حقوقی  بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص  به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:1-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.بزه دیده

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟

در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته  به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.

 

1-2-پیشینه تحقیق:

در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله یا کتاب یا پایان نامه­ای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:

1- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.

خلاصه تحقیق: در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

2- موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمد صالح ولیدی | استاد مشاور: محمد اسماعیل افراسیابی | پدیدآور: شیوا عبدالحسینی

خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

3- موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران . 1380 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: ابراهیم قدسی | استاد مشاور: علی اکبر ایزدی فر | دانشجو: سهراب صلاحی

خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است . زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازت بر آحاد مجرمین جز در پرتو قابلیت مواخذه و وجود مسئولیت کیفری نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هنگامی متصور است که بتوان فردی را به جهت اعمال مجرمانه دیگری مجازات نمود، در صورتی که در پیدایش عمل مجرمانه نه تنها مشارکتی داشته است و نه معاونتی و حتی ممکن است از وقوع چنین عملی نیز ناگاه باشد، فقط به جهت حالت یا وضعیت خاص خود مورد مجازات قرار می گیرد. اکثر مواردی که در متون و تحقیقات حقوقی ایران ذیل این عنوان مورد بحث قرار گرفته ، بعلت وجود یک رابطه حقوقی ناشی از تقصیر و یا اهمال در انجام وظیفه و تحمیل مجازات نمی تواند شامل مصادیق این اصل باشد، البته این معنای نفی این اصل در رویه قضایی ایران نیست. مثلا اخلال تماشاگران یک تیم در یک مسابقه ورزشی فوتبال و محروم کردن آن تیم در یک یا چند مسابقه بعدی از حضور تماشاگران و یا پلمپ کردن مغازه و مجازات نمودن صاحب مغازه به خاطر گرانفروشی فروشنده ، علی رغم رعایت همه مواد قانونی و اخلاقی در استخدام فروشندگان ا



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:31 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

چکیده ...................................... 1

مقدمه.......................................2

فصل اول : کیفرها - حقوق ثبت

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری....................5

گفتار اول: ارتباط حقوق کیفری با سایر رشته های حقوقی.... 7

گفتار دوم: جرم........................... 8

گفتار سوم: کیفر و انواع آن.......10

1) مجازات های بدنی...............11

2) مجازات های سالب آزادی........11

3) مجازات های مالی.......................11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب.........11

ب) ضبط و مصادره اموال.............................13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه..........14

الف) انفصال..................................................14

ب) تعطیلی.................................................................14

5) مجازات های سالب حق...........................14

6) مجازات های سالب حیثیت...................................15

گفتار چهارم: حقوق کیفری ، ویژگی ها، اهداف و کارکردها......15

1) ویژگی کیفرها.........16

2) اهداف کیفر و دیدگاه ها.........17

3) کارکردها.....................19

الف) کارکرد ارزشی......................19

ب) کارکرد حمایتی............21

ج) کارکرد سرکوب گرایانه.............21

مبحث دوم:

تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی....22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر...........22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر....23

گفتار سوم:

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری...24

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی....25

مبحث سوم: حقوق ثبت.............27

گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت...............30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت..... 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.........32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت........33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع....۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد...............34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت............34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن..................... 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی.......37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم................37

2- ویژگی مالی بودن جرائم.....................38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم...........38

4- ویژگی نوشته بستری جرم.................38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت...............39

گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن............ 41

1) کیفر حبس....................41

2) کیفر جزای نقدی.....................................42

3) کیفر انفصال.......................45

4) کیفر شلاق.........................................47

5) کیفر لغو پروانه...................................48

فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول : حبس و جزای نقدی.................. 50

گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن..... 50

1-    کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده.........51

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع.............58

3-    امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند.........61

4-    ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی.................62

5-    ثبت ملک در تصرف غیر.................66

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه..................67

گفتار دوم: معامله معارض..........69

گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه...............73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن...........75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور..............77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند.................. 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی.......... 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند........ 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی............... 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی................................86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه....... 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند........... 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده............................ 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع..........................93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی.........95

12- عقد نمودن زن شوهر دار...........................97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت..................100

مبحث دوم: انفصال........................................101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه........................101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه........107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند.........108

گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی.....................110

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون............... 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت.......................... 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند............115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.................115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن.......................116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض..... 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه...121

1-رفتار خارج از نزاکت......................122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه....۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات............................125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.........126

5- دریافت وجه اضافه.............................................128

مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت.........130

گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری.................130

گفتار دوم:

کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری.........131

1- سوء شهرت...........................................132

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی................132

3- عدم امانت.........................................134

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور...............135

گفتار سوم:

کیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حکم دادگاه.........136

گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت.......................137

نتیجه............................................................................138

ارائه راهکارها.......................................................141

فهرست منابع.....................................................143

چکیده ی انگلیسی..................................145

فصـل اول

کیفرها - حقوق ثبت

فصـل دوم

جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

چکیده

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.

گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

مقدمه:

مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.

اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای  پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.

اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده " شبه مدنی" است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:" آشنا سخن، سخن آشنا داند."

به امید آنکه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا کند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت کیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

فصـل اول

- کیفرها

- حقوق ثبت

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق کیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین کیفری می باشد که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند که عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات ه



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:28 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

چکیده ...................................... 1

مقدمه.......................................2

فصل اول : كیفرها - حقوق ثبت

مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری....................5

گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی.... 7

گفتار دوم: جرم........................... 8

گفتار سوم: كیفر و انواع آن.......10

1) مجازات های بدنی...............11

2) مجازات های سالب آزادی........11

3) مجازات های مالی.......................11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب.........11

ب) ضبط و مصادره اموال.............................13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه..........14

الف) انفصال..................................................14

ب) تعطیلی.................................................................14

5) مجازات های سالب حق...........................14

6) مجازات های سالب حیثیت...................................15

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها......15

1) ویژگی كیفرها.........16

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها.........17

3) كاركردها.....................19

الف) كاركرد ارزشی......................19

ب) كاركرد حمایتی............21

ج) كاركرد سركوب گرایانه.............21

مبحث دوم:

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی....22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر...........22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر....23

گفتار سوم:

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری...24

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی....25

مبحث سوم: حقوق ثبت.............27

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت...............30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت..... 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.........32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت........33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع....۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد...............34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت............34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن..................... 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی.......37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم................37

2- ویژگی مالی بودن جرائم.....................38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم...........38

4- ویژگی نوشته بستری جرم.................38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت...............39

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن............ 41

1) كیفر حبس....................41

2) كیفر جزای نقدی.....................................42

3) كیفر انفصال.......................45

4) كیفر شلاق.........................................47

5) كیفر لغو پروانه...................................48

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول : حبس و جزای نقدی.................. 50

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن..... 50

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده.........51

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع.............58

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند.........61

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی.................62

5-    ثبت ملك در تصرف غیر.................66

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه..................67

گفتار دوم: معامله معارض..........69

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه...............73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن...........75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور..............77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند.................. 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی.......... 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند........ 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی............... 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی................................86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه....... 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند........... 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده............................ 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع..........................93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی.........95

12- عقد نمودن زن شوهر دار...........................97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت..................100

مبحث دوم: انفصال........................................101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه........................101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه........107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند.........108

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی.....................110

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون............... 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت.......................... 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند............115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.................115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن.......................116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض..... 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه...121

1-رفتار خارج از نزاكت......................122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه....۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات............................125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.........126

5- دریافت وجه اضافه.............................................128

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت.........130

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری.................130

گفتار دوم:

كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری.........131

1- سوء شهرت...........................................132

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی................132

3- عدم امانت.........................................134

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور...............135

گفتار سوم:

كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه.........136

گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت.......................137

نتیجه............................................................................138

ارائه راهكارها.......................................................141

فهرست منابع.....................................................143

چكیده ی انگلیسی..................................145

فصـل اول

كیفرها - حقوق ثبت

فصـل دوم

جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

چکیده

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.

گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

مقدمه:

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده " شبه مدنی" است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:" آشنا سخن، سخن آشنا داند."

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

فصـل اول

- كیفرها

- حقوق ثبت

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع قواعدی كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاكم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] كیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات ه



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:24 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                                    صفحه

چکیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-پیشینه تحقیق.. 10

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم.. 14

1-5-اهداف تحقیق.. 16

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 17

1-7-سوالات.. 17

1-8-فرضیات.. 17

1-9-روش تحقیق.. 18

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن.. 21

2-1-مفهوم شناسی جرم.. 25

2-2- انواع جرایم.. 29

2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31

2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32

2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32

2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34

2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37

2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37

2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40

2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40

2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41

2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42

2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43

فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47

3-1-ارکان جرم.. 48

3-1-1- عنصر قانونی.. 48

3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49

3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50

3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50

3-1-2- عنصر معنوی.. 51

3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51

3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52

3-1-3- عنصر مادی.. 56

3-2-ارکان شروع به جرم.. 59

3-2-1- رکن قانونی.. 59

3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63

3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64

3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67

3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67

3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69

فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70

4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71

4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71

4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72

4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74

4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75

4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77

4-2-1-تعریف جرم محال.. 77

4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81

4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83

4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90

4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91

4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94

نتیجه گیری:.. 95

منابع:.. 99

چکیده

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و ... لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

1-2-بیان مسئله

سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:

1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
  2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
  3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا" تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
  4. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلكه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 كه طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حكم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذكر كرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری كرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی كه عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است كه مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان كلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی كه فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و ... مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.

1-5-اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم  عبارت انداز:

1 . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

  1. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
  2. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
  3. اصول و مبانی جرم و شر


متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:21 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

http://sabzfile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7

 

<a href="#_Toc444686216">چکیده.. ‌أ</a>

<a href="#_Toc444686217">فصل اول: کلیات پژوهش.. 2</a>

<a href="#_Toc444686218">1-1-مقدمه.. 3</a>

<a href="#_Toc444686219">1-2-بیان مسئله.. 8</a>

<a href="#_Toc444686220"><strong>1-3- </strong><strong>پیشینه</strong> <strong>تحقیق</strong>.. 10</a>

<a href="#_Toc444686221">1-4-سوال های تحقیق.. 13</a>

<a href="#_Toc444686222">1-4-1- سوالات اصلی.. 13</a>

<a href="#_Toc444686223">1-4-2- سوالات فرعی.. 13</a>

<a href="#_Toc444686224">1-5-فرضیه های تحقیق.. 13</a>

<a href="#_Toc444686225">1-5-1- فرضیه اصلی.. 13</a>

<a href="#_Toc444686226">1-5-2-فرضیه فرعی.. 13</a>

<a href="#_Toc444686227">1-6-اهداف تحقیق.. 14</a>

<a href="#_Toc444686228">1-7-روش تحقیق.. 14</a>

<a href="#_Toc444686229">1-8- ساختار تحقیق.. 15</a>

<a href="#_Toc444686230">فصل دوم: مفهوم شناسی.. 17</a>

<a href="#_Toc444686231">2-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 18</a>

<a href="#_Toc444686232">2-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 18</a>

<a href="#_Toc444686233">2-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 21</a>

<a href="#_Toc444686234">2-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 22</a>

<a href="#_Toc444686235">2-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 22</a>

<a href="#_Toc444686236">2-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 23</a>

<a href="#_Toc444686237">2-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 24</a>

<a href="#_Toc444686238">2-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 24</a>

<a href="#_Toc444686239">2-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 24</a>

<a href="#_Toc444686240">2-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 25</a>

<a href="#_Toc444686241">2-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 25</a>

<a href="#_Toc444686242">2-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 27</a>

<a href="#_Toc444686243">2-2-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 29</a>

<a href="#_Toc444686244">2-2-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 29</a>

<a href="#_Toc444686245">2-2-1-1-تعریف لغوی.. 30</a>

<a href="#_Toc444686246">2-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 30</a>

<a href="#_Toc444686247">2-2-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 30</a>

<a href="#_Toc444686248">2-2-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 31</a>

<a href="#_Toc444686249">2-2-2-انواع پیشگیری از جرم.. 32</a>

<a href="#_Toc444686250">2-2-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 32</a>

<a href="#_Toc444686251">2-2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 33</a>

<a href="#_Toc444686252">2-2-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 33</a>

<a href="#_Toc444686253">2-2-2-2-پیشگیری وضعی.. 34</a>

<a href="#_Toc444686254">2-3- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 35</a>

<a href="#_Toc444686255">2-3-1-مفهوم مواد مخدر.. 36</a>

<a href="#_Toc444686256">2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 36</a>

<a href="#_Toc444686257">2-3-1-2-مفهوم حقوقی.. 39</a>

<a href="#_Toc444686258">2-3-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 40</a>

<a href="#_Toc444686259">2-3-2-1- اعتیاد.. 40</a>

<a href="#_Toc444686260">2-3-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 42</a>

<a href="#_Toc444686261">2-3-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 42</a>

<a href="#_Toc444686262">2-3-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 43</a>

<a href="#_Toc444686263">2-3-2-4-1-مفهوم لغوی.. 43</a>

<a href="#_Toc444686264">2-3-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 44</a>

<a href="#_Toc444686265">فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری.. 49</a>

<a href="#_Toc444686266">3-1-مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 50</a>

<a href="#_Toc444686267">3-2-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 51</a>

<a href="#_Toc444686268">3-2-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 51</a>

<a href="#_Toc444686269">3-2-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 54</a>

<a href="#_Toc444686270">3-3- پیشگیری جامعه‌مدار.. 56</a>

<a href="#_Toc444686271">3-3-1- بنیان‌های نظری پیشگیری جامعه‌مدار.. 56</a>

<a href="#_Toc444686272">3-3-1-1- تبیین‌های ساختی-كاركردی.. 57</a>

<a href="#_Toc444686273">3-3-1-1-1-نظریه بی‌هنجاری.. 57</a>

<a href="#_Toc444686274">3-3-1-1-2-نظریه فشار.. 59</a>

<a href="#_Toc444686275">الف. عدم نیل به اهداف دارای ارزش مثبت.. 59</a>

<a href="#_Toc444686276">ب. حذف محرکهای دارای ارزش مثبت.. 60</a>

<a href="#_Toc444686277">ج. مواجهه با محرکهای منفی.. 60</a>

<a href="#_Toc444686278">3-3-1-2 –تبیین‌های روانشناختی اجتماعی.. 60</a>

<a href="#_Toc444686279">3-3-1-2-1-کنترل اجتماعی.. 60</a>

<a href="#_Toc444686280">3-3-1-2-2-نظریه یادگیری اجتماعی.. 63</a>

<a href="#_Toc444686281">3-3-1-2-3-نظریه های معاشرت‌های ترجیحی.. 70</a>

<a href="#_Toc444686282">3-3-1-3- تبیین‌های خرده‌فرهنگی.. 70</a>

<a href="#_Toc444686283">3-3-1-3-1-نظریه خرده فرهنگ بزه‌کاری  آلبرت کوهن.. 71</a>

<a href="#_Toc444686284">3-3-1-3-2-تعارض فرهنگ.. 71</a>

<a href="#_Toc444686285">3-3-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72</a>

<a href="#_Toc444686286">3-3-2-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72</a>

<a href="#_Toc444686287">3-3-2-2-فعالیت‌های حمایتی.. 74</a>

<a href="#_Toc444686288">3-3-2-3-فعالیت‌های نظارتی.. 78</a>

<a href="#_Toc444686289">3-4-پیشگیری رشدمدار.. 81</a>

<a href="#_Toc444686290">3-4-1- برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 81</a>

<a href="#_Toc444686291">3-4-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 81</a>

<a href="#_Toc444686292">3-4-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 81</a>

<a href="#_Toc444686293">3-4-1-1-2-برنامه آموزشی والدین.. 82</a>

<a href="#_Toc444686294">3-4-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار.. 85</a>

<a href="#_Toc444686295">3-4-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 85</a>

<a href="#_Toc444686296">3-4-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 87</a>

<a href="#_Toc444686297">3-4-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 89</a>

<a href="#_Toc444686298">3-4-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 89</a>

<a href="#_Toc444686299">3-4-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار.. 92</a>

<a href="#_Toc444686300">3-4-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 92</a>

<a href="#_Toc444686301">3-4-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 95</a>

<a href="#_Toc444686302">فصل چهارم: ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 97</a>

<a href="#_Toc444686303">4-1-ساختار و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 99</a>

<a href="#_Toc444686304">4-1-1-ساختار ستاد.. 99</a>

<a href="#_Toc444686305">4-1-2- وظایف ستاد.. 104</a>

<a href="#_Toc444686306">4-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و اجرا.. 105</a>

<a href="#_Toc444686307">4-2-1- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری.. 106</a>

<a href="#_Toc444686308">4-2-1-1- آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد.. 106</a>

<a href="#_Toc444686309">4-2-1-2-سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد.. 114</a>

<a href="#_Toc444686310">الف. مشاركت مردمی و سازمان های مردم نهاد در سند جامع.. 116</a>

<a href="#_Toc444686311">4-2-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه اجرا.. 117</a>

<a href="#_Toc444686312">4-2-2-1- عملكرد ستاد مبازه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد.. 118</a>

<a href="#_Toc444686313">4-2-2-2- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشاركت های مردمی و سازمان های مردم نهاد.. 121</a>

<a href="#_Toc444686314">4-2-2-3- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرابخشی و ستادی.. 123</a>

<a href="#_Toc444686315">4-2-3- موانع و مشكلات پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر پیشگیری.. 124</a>

<a href="#_Toc444686316">فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 126</a>

<a href="#_Toc444686317">5-1-نتیجه‌گیری.. 127</a>

<a href="#_Toc444686318">5-2-پیشنهادات.. 130</a>

<a href="#_Toc444686319">منابع.. 133</a>

&nbsp;
<h2>چکیده</h2>
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

&nbsp;
<h2><a name="_Toc444686217"></a>فصل اول: کلیات پژوهش</h2>
<strong> </strong>
<h2>1-1-مقدمه</h2>
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم[1] و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم[2]در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.
<h2>1-2-بیان مسئله</h2>
اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است كه جوامع بشری از دیرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بكارگیری اقدامات سركوبگرانه و واكنش های كیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهكاری نه كافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر كیفری و كنشی در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزینه های گزاف نظام عدالت كیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است كه همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاكت و نابودی كشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه كه شركت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود كه در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یك معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یك و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شكل گیری آن می باشد كه سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یكسونگر و تك عاملی نهی شده و به یك رویكرد مشاركتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویكردهای مدیریتی، رویكرد مشاركتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یكی از اجزای اصلی سیاست گذاری كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های كلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشاركت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشاركت تمامی دست اندركاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار كنند. در ایران نیز چنین رویكردی مدتی است كه برای پیشگیری از جرم به طور كلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یكی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یك از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشاركت آن ها با یكدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشكلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
<h2>1-3- پیشینه تحقیق</h2>
در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم كه مركز ثقل فعالیت های خود را بزهكار، بزه دیده، واكنش نهادهای دولتی و واكنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویكرد چند نهادی به پیشگیری از جرم كه مبتنی بر مشاركت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذكر می باشد كه بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رویكرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر كه از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیكن تا جایی كه بررسی شد، تاكنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.
<ol>
<li>در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.</li>
<li>مقاله ارزیابی میزان مشارکت 
<h3><span style="color: #000080;"><strong> ***  *** ***</strong></span></h3>



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:18 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چکیده. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق. 6

1-4-فرضیات تحقیق. 6

1-5-پیشینه تحقیق. 7

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و ... كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و... ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

  1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
  2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

  1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
    نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
  2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب كه ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساكنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. كه امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارك پایه ای (مانند شناسنامه و یا كارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند و در هر زمان و مكانی از طرف هركسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتكاب است. مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا كه اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند
    موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب
    ایمنی و امنیتی اسناد و مدارك صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تكنولوژی
    های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امكان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممكن كاهش یابد.
    در مورد مجازات ها باید گفت كه مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اكثر آنها جزای
    نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت كه این مجازات در رابطه با جرم
    انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای
    نقدی مرتكب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تكرار كنند و این
    مجازات با سیاست جنایی كه امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانوگذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فكر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.
  3. مقاله بررسی مزایا و معایب سجل کیفری توسط حنانه سماواتی در پایگاه تخصصی نور منتشر شد. وی در این مقاله بیان کرد که، سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از


متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:14 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف.. 2

1-1-کلیات پژوهش.. 3

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 5

1-1-3-پیشینه تحقیق.. 11

1-1-4-سوالات.. 15

1-1-4-1-سوال اصلی.. 15

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 15

1-1-5-فرضیات.. 15

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 15

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 15

1-1-6-اهداف تحقیق.. 16

1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق.. 16

1-1-8-روش تحقیق.. 16

1-1-9-سازماندهی تحقیق.. 17

1-2-مفاهیم.. 18

1-2-1-تعریف عقد.. 18

1-2-1-1-تعریف لغوی عقد.. 18

1-2-1-2-تعریف فقهی عقد.. 19

1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد.. 20

1-2-2-اقسام عقد.. 21

1-2-2-1-عقود لازم و جایز.. 21

1-2-2-2-عقد جایز.. 23

1-2-2-3-عقود منجز و معلق.. 24

1-2-3-ارکان تعهد.. 25

1-2-3-1-طرفین تعهد.. 25

1-2-3-2-موضوع تعهد.. 27

1-2-3-3-رابطه حقوقی.. 27

1-2-4-مفهوم نکاح.. 27

1-2-4-1-نکاح در فقه.. 27

1-2-4-2-نکاح در حقوق موضوعه ایران.. 28

1-2-5-شرایط صحت نکاح.. 30

1-2-5-1-اختلاف جنس طرفین.. 30

1-2-5-2-قصد و رضای طرفین.. 32

1-2-5-3-اراده و اعلام اراده.. 33

1-2-5-4-لزوم و توالی ایجاب و قبول.. 35

1-2-5-5-مشروعیت موضوع نکاح.. 35

1-2-6-ماهیت نکاح.. 36

1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران.. 37

1-2-6-2-ماهیت عبادی نکاح در فقه.. 38

1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری.. 38

1-2-8-مفهوم معاطات.. 40

1-2-8-1-معاطات در لغت.. 40

1-2-8-2-معاطات از منظر حقوقی.. 41

1-2-8-3-معاطات در نظر فقهی.. 41

فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن.. 43

2-1-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید.. 44

2-2-تاریخچه ازدواج سفید.. 46

2-3-مراحل شکل گیری ازدواج سفید.. 48

2-3-1-مرحله آشنایی.. 48

2-3-2-مرحله عاشق شدن.. 48

2-3-3- مرحله به هم پیوستن.. 48

2-3-4- مرحله بروز تعارض و تنش.. 49

2-3-5-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری.. 49

2-4-عوامل گرایش به ازدواج سفید.. 50

2-5-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی.. 51

2-5-1-جامعه شناسی و ازدواج سفید.. 52

2-5-2- روان شناسی و ازدواج سفید.. 54

2-6- بطلان ازدواج سفید.. 54

2-6-1-دیدگاه فقها.. 55

2-6-1-1- آیات.. 56

2-6-1-2-روایات.. 58

2-6-1-3- اصول عملیه.. 61

2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین.. 62

2-6-2-دیدگاه حقوقدانان.. 64

فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید.. 67

3-1-نکاح معاطاتی در قانون مدنی.. 67

3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی.. 68

3-3-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات.. 72

3-3-1-آیات.. 72

3-3-2-اجماع.. 74

3-4-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 77

3-5- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی.. 79

3-5-1-تشابه با زنا.. 79

3-5-2-تشابه با روابط نامشروع.. 80

3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع.. 85

3-6-1-تفاوت با زنا.. 86

3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع.. 87

3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 88

3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد.. 88

3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج.. 89

3-7-1-2-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید.. 92

3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک.. 95

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر.. 95

3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن.. 98

3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته.. 98

3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا.. 100

3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان.. 101

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

4-1-نتایج.. 105

4-2-پیشنهادات.. 108

کتابنامه.. 109

چکیده

نكاح، مهمترین قراردادی است كه یك شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می كند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی كه او در عقد نكاح و زندگی مشترك و خانواده ایفا می كند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین و....است. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

 

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نكاح، یكی از عقودی است كه در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نكاح موفق تأمین كننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).

ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و... به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).

مشخصه‌های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).

در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).

شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌كند»(خویی:1414، ج2، 192).

1-1-2-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).

در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهة اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).

به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).

یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، 1386، 25).

پدیده همباشی[1] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:1391، 74).

عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه  زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، 1393، 5).

امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، 1379، 180).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، 1385، 166).

تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شده­اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته­اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): 1379، ج2، 246).

جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:1387، ج4، 193؛ حلی:1410، ج2، 574، محقق حلی:1409،ج2، 217-218).

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:1377، 78).

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته­اند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

حضرت آیت­الله خامنه­ای در این خصوص گفته­اند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

از این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی کند، علاوه بر این در ماده  1062 قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یعنی به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ، البته این به معنای سخت گیری در امر ازدواج نیست. لفظ و سایر شرایط مثل مهریه، نفقه و... همگی نشان دهنده عظمت و اهیمت این پیمان مقدس است؛ پیمانی که نباید آلوده شود. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئله مهم در این میان بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست(رضایی، 1392، ص20).

با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، 1393، ص12).

لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

1-1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. مقاله زوج هایی بدون ازدواج توسط محسن اراکی در سال 1386 در مجله فقه و اصول به شماره 43 به چاپ رسید. وی بیان نمود که، در اكثر كشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی، زندگی مشترك قبل از ازدواج همراه با رابطه جنسی، به صورت یك هنجار درآمده است. در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترك، بیشتر یك مرحله آزمایشی قبل از ازدواج است. یك بررسی در سوئد درباره افراد ازدواج نكرده كه با هم زندگی می كردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد كه اكثریت آنها در سال 1975، زمانی كه كودكشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می كردند. در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج كرده بودند. در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترك بدون ازدواج به طور كلی تا حدی رسوایی آور بود. اما در طی دهه 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نكرده كه خانه مشتركی تشكیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست كه در بعضی كشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را كه با هم زندگی می كنند، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود، برای تعیین تكلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام توسط الهام ربیع پور در سال 1391 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع گردید. در این پژوهش عنوان کرد که، یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد. حال سوال این است که چه لزومی دارد، صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی، با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب و قبول لفظی، علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء، اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی، اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست. قانون مدنی نیز در ماده 1062 به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است، ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی نکاح معاطاتی توسط فاطمه توشه روز در سال 1388در دانشگاه قم دفاع شد. ویبیان کرد که، امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشا عقود با ایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد.
  4. مقاله نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا توسط مهدی سلیمی در پژوهشنامه حقوق اسلامی در سال 1392 به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، نکاح معاطاتی آن است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد شود؛ درحالی كه زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد كه عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط كه بیشتر فقیهان با تمسک به آنها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است كه نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
  5. مقاله ازدواج سفید و رابطه نامشروع توسط مسعود آذربایجانی به سال 1389 در مجله تحقیقات حقوقی آزد به شماره 8 به چاپ رسید. بیان شد که، در این نوع ازدواج که موسوم به ازدواج سفید شده است، دختر و پسر بدون هیج گونه رابطه شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند که ممکن است با هم روابط عاطفی جنسی داشته باشند و مدتی هم با هم به سر بیاورند و بعد هم اگر علاقه مند نبودند از هم جدا شوند. این پدیده ای که به وجود آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چند علت مهم دارد که اولین نکته در این علت پدیداری اش آنست که این نیاز جنسی که برای جوان ها یک نیاز طبیعی است وقتی در بستر ازدواج سالم مشروع و قانونی پاسخ داده نشود طبیعی است که به راه های دیگری کشیده می شود و ازدواج سفید یکی از راه های ارضای این نیاز اساسی انسان است. و به لحاظ عدم عقد و صیغه ازدواج این رابطه از نظر شرعی که مطمئنا خلاف شرع است ولی حتی می توان این رابطه را از نظر عقلی بررسی کرد.ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری نیز مورد بررسی قرار داده است، در حالی که کلیه پژوهش های مذکور بیشتر جنبه حقوقی امر را مدنظر قرار داده اند. با این لحاظ می توان جنبه نوآوری و مثبت کار خود را در بررسی اختصاصی ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران و جرم انگاری آن دانست.

یکی از جنبه های مثبت این پژوهش نسبت به پژوهش های مطرح شده در این است که ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده در حالی که بیشتر موارد بیان شده متمرکز بر نکاح معاطاتی هستند. بدین لحاظ می توان گفت که جنبه مثب کار نسبت به موارد بیان شده بررسی اختصاصی ازدواج سفید می باشد.

1-1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-4-1-سوال اصلی

  1. آیا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ایران، آثار ازدواج بر رابطه موسوم به ازدواج سفید مترتب است؟

 1-1-4-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران ازدواج سفید با چه مصادیقی مشابه است؟
  2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، آیا می توان گفت حقوق کیفری ایران قبلا به جرم انگاری آن پرداخته است؟
  3. دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی کدامند؟

1-1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، ف



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:08 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد با موضوع:توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرمپایان نامه ارشد رشته حقوق

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:.. 1

فصل نخست: كلیات موضوع.. 2

1-1 : مقدمه.. 3

2-1 : بیان مسئله.. 4

3-1 : اهمیت موضوع.. 7

4-1 : سوالات تحقیق.. 8

1-4-1-سوالات اصلی.. 8

1-4-2-سوالات فرعی.. 8

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6- اهداف تحقیق.. 8

1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-7-1 جعل.. 10

تعریف قانونی جعل.. 10

1-7-2 سند.. 11

1-7-3 اسناد هویتی.. 12

1-7-4  جعل اسناد.. 12

1-7-5 کلاهبرداری.. 12

تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13

1-8 ساختار تحقیق:.. 13

1-9موانع و مشكلات تحقیق.. 14

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق .. 15

2-1 پیشینه تحقیق.. 16

2-2.  تاریخچه سند.. 22

2-3انواع سند.. 23

2-3-1 اسناد رسمی.. 23

2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23

2-3-2 اسناد عادی.. 24

2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24

2-4 هویت و تعریف آن.. 25

2-4-1) تعریف لغوی هویت :.. 25

2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت :.. 25

2-4-3 تعریف حقوقی هویت :.. 26

2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26

2-5-1 در ایران قبل از اسلام.. 26

2-5-2 در ایران بعد از اسلام.. 27

2-6 تعریف اسناد هویتی.. 28

2-7 وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی.. 29

2-8 انواع اسناد هویتی.. 30

2-8-1 اسنادی كه فقط كاركرد هویتی دارند.. 31

2-8-1-1تاریخچه شناسنامه.. 32

2-8-1-2 تعریف شناسنامه.. 33

2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه.. 34

2-8-1-4كارت شناسایی ملی.. 34

2-8-1-5 تعریف شماره و كارت ملی.. 35

2-8-2 اسنادی كه علاوه بر كاركرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌كنند.    35

2-8-2-1 گذرنامه.. 35

2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36

2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه.. 37

2-8-2-2 گواهینامه رانندگی.. 37

2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه.. 37

2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه.. 38

2-8-2-3  كارت پایان خدمت.. 38

2-8-2-3-1  تاریخچه كارت پایان خدمت.. 39

2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. 40

2-8-2-4 مدارك شناسایی صنفی.. 40

2-9 تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. 42

2-10 تكنولوژی كارت های هوشمند.. 43

2-10-1 انواع كارتهای هوشمند.. 43

2-10-1-1كارتهای برجسته .. 43

2-10-1-2 كارت های مغناطیسی.. 43

2-10-1-3  كارتهای الکترونیکی.. 43

2-10-1-4 كارتهای حافظه نوری.. 44

2-10-2  فواید كارت های هوشمند.. 44

2-11 تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-11-1قابلیت تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-12 تكنولوژی هولوگرام.. 45

2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46

2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47

2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48

2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48

2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48

2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49

2-13 : تكنولوژی باركد.. 49

2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49

2-13-2انواع بارکد.. 51

2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51

2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51

2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52

2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53

2-14-1 تاریخچه جعل.. 53

2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53

2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54

2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54

2-14-2تعریف و مفهوم جعل.. 55

2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55

2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55

2-15 اركان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی.. 56

2-15-1  ركن قانونی.. 56

2-15-2ركن مادی.. 58

2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59

2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60

2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61

2-15-2-4 قلم بردن.. 61

2-15-2-5 الصاق.. 62

2-15-2-6محو.. 62

2-15-2-7 اثبات.. 63

2-15-2-8 سیاه کردن.. 63

2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64

2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64

2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65

2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66

2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66

2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66

2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67

2-17 روشهای جعل در اسناد هویتی.. 68

2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68

2-17-1-1تغییرات شیمیایی:.. 68

2-17-1-2تغییرات فیزیكی:.. 69

2-17-1-3 الحاق:.. 69

2-17-1-4 تعویض یكی از صفحات سند هویتی:.. 70

2-17-2 تغییر و جابجایی عكس.. 70

2-17-3  ارائه مدارك هویت و غیره :.. 71

2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند :.. 71

2-17-5 ساخت و تكثیر سند:.. 72

2-18 جرم کلاهبرداری.. 73

2-18-1 تاریخچه كلاهبرداری.. 74

2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75

2-18-3-عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری.. 77

2-18-3-1 ركن قانونی كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2 ركن مادی جرم كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2-1 رفتار مرتكب.. 78

2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79

2-18-3-2-3 حصول نتیجة مجرمانه.. 80

2-18-3-3 ركن روانی جرم كلاهبرداری.. 81

2-18-4 شیوه های كلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی    81

2-18-4-1 كلاهبرداری  از طریق افتتاح شركت های واهی.. 81

2-18-4-2 افتتاح حساب های بانكی برای كلاهبرداری.. 82

2-18-4-3 جعل عنوان با مدرك شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83

2-18-4-4 كلاهبرداری  از طریق وصول چك های بانكی.. 84

2-18-4-5 كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی    85

2-18-4-6 كلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86

2-18-4-7 كلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراك هویتی    87

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1-مقدمه.. 89

3-2-روش تحقیق.. 89

3-3-جامعه آماری.. 90

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4-1-نمونه:.. 90

3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91

3-5-ابزارهای پژوهش.. 92

3-6-روایی پرسشنامه.. 92

3-7-پایایی پرسشنامه.. 93

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94

3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101

3-10-3-1خصوصیات جمعیتی.. 101

3-10-3-2نسبت جنسی و سنی جمعیت.. 102

3-10-3-3- وضعیت باسوادی.. 102

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان.. 103

3-10-3-5- مهاجرت.. 105

3-10-3-6- اشتغال.. 105

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110

4-1-مقدمه.. 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111

4-3-آمار استنباطی.. 114

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121

5-1- نتیجه گیری.. 122

5-2- نتایج فرضیات.. 122

5-4- پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 136

فصل نخست: کلیات تحقیق

    چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. در پژوهش حاضر بر آن بودیم تا با تکیه بر مطالعات میدانی نقش جعل اسناد هویتی را در کلاهبرداری در شهرکرد مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی- پیمایشی می‌باشد.

نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین جعل شناسنامه و کلاهبرداری وجود دارد. جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، لذا بین جابجایی عکس در اسناد هویتی و جرایم کلاهبرداری رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین اسناد هویتی مجعول و جرایم کلاهبرداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

1-1 : مقدمه

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.

2-1 : بیان مسئله

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه كی نیا، 1375، ص 68)

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، 1383، ص19).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یك نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و رمالی و همچنین استفاده از لباس روحانی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری، 1379، ص 67) در پژوهش پیش رو روش تحقیق به صورت میدانی و توصیفی- پیمایشی می‌باشد. از صاحب نظران و افسران جنایی آگاهی و کاراگاهان با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در اداره آگاهی شهرستان شهرکرد این کار را انجام گرفته است.

3-1 : اهمیت موضوع

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.

4-1 : سوالات تحقیق

1-4-1سوال اصلی تحقیق

جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

2-4-1سوالات فرعی

1) جعل كدام یك از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟

2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

1-5- فرضیات تحقیق[1]

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیك ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می‌نماید و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ‌نیا، 1381 ، ص 109



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:05 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد با موضوع:توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرمدانلود پایان نامه ارشد:بر

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده:.. 1

فصل نخست: کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 4

1-3- اهداف تحقیق:.. 7

1-3-1- هدف اصلی.. 7

1-3-2 اهداف فرعی.. 7

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4-1- سوالات تحقیق:.. 7

1-4-2 فرضیه اصلی.. 8

1-4-3- فرضیه فرعی.. 8

1-5- تعاریف و اصطلاحات.. 8

1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1-چارچوب و یا مبانی نظری.. 17

2-1-1-مفهوم كجرفتاری.. 17

2-1-2-انحراف نخستین و ثانویه:.. 18

2-1-3-انحراف خاص:.. 19

2-1-4-انحراف فردی و انحراف گروهی :.. 19

2-2-انواع جرایم.. 19

2-2-1-تبیین كجروی.. 21

2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی).. 21

2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 21

2-2-4-تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی.. 22

2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات.. 22

2-2-6-نظریه های آنومی.. 23

2-2-7-نظریه آنومی دوركیم:.. 23

2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن.. 24

2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:.. 25

2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود.. 26

2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند:.. 27

2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت:.. 28

2-2-13-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 29

2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29

2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42

2-5-1-نظریه همسان همسری 42

2-5-2- نظریه مبادله.. 43

2-5-3-نظریه شبكه 44

2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45

2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان.. 46

2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان.. 46

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه.. 49

3-2- روش و طرح تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-4- ابزار تحقیق.. 50

3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51

3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51

3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55

4-1-مقدمه.. 56

4-2-یافتههای توصیفی تحقیق.. 56

4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64

4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64

4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65

4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66

4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67

4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68

4-4-یافته‌های استنباطی.. 69

4-4-1-همبستگی بین متغیرها.. 69

4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69

4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77

5-1- مقدمه.. 78

5-2- یافتههای آمار توصیفی.. 78

5-3 یافتههای آمار استنباطی.. 78

5-3-1-نتیجه فرضیه اول.. 78

5-3-2-نتیجه فرضیه دوم.. 79

5-3-3-نتیجه فرضیه سوم.. 79

5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم.. 80

5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم.. 81

5-4- نتیجه گیری.. 83

5-4-1 فرضیه اول.. 83

5-4-2-فرضیه دوم.. 83

5-4-3-فرضیه سوم.. 84

5-4-4-فرضیه چهارم.. 84

5-4-5-فرضیه پنجم.. 84

5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85

5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پیشگیرى.. 87

5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92

5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97

منابع و مآخذ:.. 99

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد كه بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.

واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

1-2 بیان مساله

جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)

اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟

 

 

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلی

بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.

1-3-2 اهداف فرعی

مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

  1. بررسی رابطه بین ابعاد اجتماعی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  2. بررسی رابطه بین ابعاد اقتصادی و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  3. بررسی رابطه بین ضعف اعتقدات مذهبی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق؛
  4. شناخت رابطه ابعاد مشکلات خانوادگی زوجین و گرایش به جرایم منافی عفت بعد از طلاق.

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

1-4-1- سوالات تحقیق:



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:01 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد با موضوع:توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهداف تحقیق: 5

1-4-سوالات تحقیق: 5

1-5-فرضیه های تحقیق: 6

1-6-روش تحقیق: 6

1-7-ساختار تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8

2-1-پیشینه تحقیق 9

2-2-مبانی نظری 12

2-2-1-علوم جرم یابی 12

2-3-2-واحدهای جرم یابی 13

2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14

2-3-1-1-در برابر پلیس 14

2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15

2-3-1-3-بزه دیده 16

2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17

2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17

2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18

2-4-روش های کشف جرم 19

2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19

2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19

2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20

2-4-1-3-دِفیله 20

2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21

2-4-2-1-تشخیص هویت 21

2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22

2-4-2-1-2-عکاسی 22

2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23

2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24

2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26

2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26

الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27

ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28

ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29

2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29

2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31

2-5-1-مفهوم پیشگیری 31

2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33

2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33

2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33

2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34

2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35

2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35

2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37

2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40

2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40

2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43

2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44

2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45

2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50

3-1-مقدمه: 51

3-2- روش تحقیق 52

3-2-1- نوع و روش تحقیق 52

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53

3-2-3-1) شیوه اجرا: 53

3-2-3-2) واحد تحلیل 54

3-2-4- قلمرو تحقیق 55

3-2-4-1- قلمرو مکانی 55

3-2-4-2- قلمرو زمانی 55

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55

3-3- شناسایی متغیرها 56

3-3-1- متغیر وابسته 56

3-3-2- متغیر مستقل 56

3-4- جامعه آماری و نمونه 57

3-4-1- جمعیت آماری 57

3-4-2- جامعه نمونه آماری 57

3-5-روایی و پایایی تحقیق 58

3-5-1- روایی ابزار سنجش 58

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

4-1-توصیف داده ها 60

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70

4-3- آمار استنباطی 72

4-4- خلاصه فصل چهارم: 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- نتیجه گیری 82

5-2-پیشنهادات: 85

منابع و مآخذ: 86

پیوست: 89

 

چکیده:

با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روشهای نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.

1-2-بیان مسئله

ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.

در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و...رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .

1-3-اهداف تحقیق:

الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.

د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.

1-4-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/13ساعت 23:58 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

عناوين مطالب پربازدید
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی س...
پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر ...
دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابت ...
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران ...
پایان نامه با موضوع:حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) ...
دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی...
پایان نامه ارشد درباره:بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد...
پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13 ...
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و قانون حاکم ...
دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران ...
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم