X
تبلیغات
دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود مقالات پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه:بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. در قوانین مصوب قبل از انقلاب نامی از تعزیر برده نشده است ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 با توجه به ماده 7 آن که مجازاتها را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و تعزیرات را به عنوان چهارمین قسم قرار داده بود، مجازات تعزیرات رسما" وارد قوانین جزایی ایران شد و در سال 1362 مبحث چهارم با عنوان تعزیرات به تصویب رسید و انواع مجازات تعزیری را مشخص کرد و تا به امروز تعزیرات همچنان یک قسم از مجازاتهای اصلی به شمار می رود.در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 از تعزیرات تعریفی به عمل نیامده و آن را مجازاتی قرار داده که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و موارد اعمال آن را در ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قرار داده است. بدین ترتیب هر دو نوع تعزیر موجود در اسلام، یعنی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی را مورد حکم قرار داده است.مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است که قوانین مجازات بعد از انقلاب از آن به عنوان یکی از انواع مجازات های اصلی نام برده اند.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعزیری را از حیث شدت و ضعف درجه بندی کرده است که این تقسیم بندی ظاهرا" با توجه به تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب (جنحه، جنایت، خلاف) بی سابقه نبوده است بدین ترتیب در تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 و تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب پرداختیم.

 

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، تعزیرات،  جنحه، جنایت .

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1-بیان  مساله. 2

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

3-اهداف تحقیق.. 3

4-سوالات تحقیق.. 3

5-فرضیه تحقیق.. 4

6-پیشینه تحقیق.. 4

7-روش تحقیق.. 5

8-ساختار تحقیق.. 6

فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق.. 7

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازات... 8

گفتار اول : تعریف جرم در لغت... 8

الف : تعریف جرم در جرم شناسی.. 9

ب : تعریف جرم در حقوق.. 9

گفتار دوم : مفهوم مجازات... 12

مبحث دوم : انواع مجازات ها 15

گفتار اول : مجازاتهای عرفی.. 15

گفتار دوم : مجازات های شرعی.. 19

گفتار سوم: درجه بندی مجازات... 24

بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 24

بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 25

گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفی.. 25

بند اول:هدف سودمندی.. 25

بند دوم: هدف اخلاقی.. 25

بند سوم: هدف اصلاحی.. 26

گفتار چهارم-مجازات های بدنی.. 26

گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304.. 26

گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352.. 30

گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361.. 35

گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370.. 35

گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 36

فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 38

مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها 39

مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام. 44

گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران. 45

مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور. 51

مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری.. 55

مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان). 58

مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون 1392.. 63

مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها 73

مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی.. 77

مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال. 79

مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده 83

گفتار اول-جرایم مواد مخدر. 83

گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 85

گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی.. 86

گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. 89

بند اول : تبعید حدی.. 89

بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین.. 93

مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. 100

مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19.. 102

مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. 104

مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. 110

گفتار اول:درجه بندی مجازات ها 111

گفتاردوم : مجازاتهای جنایی.. 112

گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای.. 113

گفتار چهارم: دوره تامینی.. 115

گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی.. 116

نتیجه گیری.. 117

پیشنهادات... 118

فهرست منابع.. 119

Abstract. 1

 

مقدمه

مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:" 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم.

 

1-بیان  مساله

مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.

از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.

تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.

در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.

3-اهداف تحقیق

1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).

2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.

3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.

4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.

4-سوالات تحقیق

1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟

2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟

3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟

4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

 

5-فرضیه تحقیق

نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مناسب می باشد

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:31 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی تحلیلی آثار در عقود وشروط ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

چكیده ................................................................................................................................ 1

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................. 1

ضرورت انجام تحقیق .......................................................................................................... 4

اهداف پژوهش.................................................................................................................... 4

سوالات و فرضیه­ها............................................................................................................... 4

روش شناسی تحقیق ............................................................................................................ 5

 

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول : تعریف واقسام عقود.......................................................................................... 7

گفتار اول : تعریف عقد......................................................................................................... 8

گفتار دوم: اقسام عقود........................................................................................................ 10

گفتار سوم: مفهوم تعلیق ..................................................................................................... 13

گفتار چهارم : مفهوم تنجیز.................................................................................................. 14

گفتار پنجم: مفهوم حقوقى تعلیق و تنجیز............................................................................. 15

مبحث دوم: تعریف و اقسام شروط ................................................................................... 16

گفتار اول : تعریف شروط.................................................................................................. 16

گفتار دوم: اقسام شروط..................................................................................................... 17

بند اول: شرط ابتدایی:......................................................................................................... 18

بند دوم: شرط ضمن عقد.................................................................................................... 18

فصل سوم : تعلیق و آثار قبل از وقوع معلق علیه

مبحث اول :  ماهیت تعلیق.................................................................................................. 22

مبحث دوم: تحلیل فقهى- حقوقی تعلیق.............................................................................. 29

مبحث سوم : ادله بطلان تعلیق و پاسخ آن............................................................................ 32

مبحث چهارم: بررسی صحت شرط معلق............................................................................ 40

مبحث پنجم : ادله بطلان شرط معلق و پاسخ آنها.................................................................. 42

مبحث ششم: تمایز عقد و شرط معلق از اعمال حقوقی مشابه................................................ 47

گفتار اول: عقد مشروط...................................................................................................... 47

گفتار دوم: شرط فاسخ....................................................................................................... 49

مبحث هفتم: آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلق علیه............................ 50

گفتار اول: آثار تعلیق در صورت بطلان................................................................................ 51

بند اول: آثار بطلان در عقد معلق...................................................................................... 51

بند دوم : آثار بطلان شرط معلق.......................................................................................... 58

بند سوم: آثار تعلیق در صورت عدم وقوع معلق علیه............................................................. 59

گفتار دوم: آثار تعلیق در صورت صحت قبل از وقوع معلق علیه............................................ 63

بند اول : ماهیت و قلمرو حق قبل از وقوع معلق علیه........................................................... 64

بند دوم: وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلق علیه.................................................... 71

فصل چهارم: آثار بعد از وقوع معلق علیه وتأثیرات در صحت عقود

مبحث اول : آثار بعد از وقوع معلق علیه.............................................................................. 77

گفتار اول: تشخیص وقوع معلق علیه .................................................................................. 77

گفتار دوم: آثار تشخیص وقوع معلق علیه............................................................................. 78

بند اول : اثر تعلیق نسبت به طرفین...................................................................................... 79

بند دوم: اثر تشخیص وقوع معلق در تعلیق نسبت به قائم مقام متعاملین.................................. 83

مبحث دوم: زمان تعهد قرارداد و تأثیر تراضی بر آن.............................................................. 85

گفتار اول : ثمره دو نظریه كشف و تعلیق............................................................................. 85

گفتار دوم: نحوه تأثیر معلق علیه از حیث كشف و نقل و تأثیر تراضی طرفین بر زمان تعلق آثار عقد معلق     86

بند اول : نحوه تأثیر معلق علیه از حیث كشف و نقل............................................................. 86

بند دوم: تأثیر تراضی طرفین بر زمان آثار عقد معلق.............................................................. 91

مبحث سوم: تأثیرات پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط................................................ 93

گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران.......................................................... 93

بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی................................................................................. 93

بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی .......................................................................... 98

گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی.................................... 108

گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی ................................................... 118

بند اول : حقوق مصر....................................................................................................... 119

بند دوم: حقوق فرانسه..................................................................................................... 121

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری .................................................................................................................... 124

پیشنهادات ..................................................................................................................... 126

منابع ............................................................................................................................. 127

چکیده

بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق  و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی  تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود.

 

واژگان كلیدی :

  مقدمه

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با استفاده از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .

آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است.

 

فصل اول :

  کلیات تحقیق

 

در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.

الف) بیان مسأله

عقد معلق در برابر عقد منجز قرار دارد. تعلیق عقد و شرط در حوزه فقه و حقوق دارای گستره فراوانی است و مطالب قابل ارائه، فراوان می باشد. با این وجود، تلاش بر این است که آثار تعلیق در عقود وشروط بحث شود و تا حدی که ممکن است به نظریات فقهای بزرگوار و حقوقدانان ارجمند اشاره گردد، بویژه مسائلی که کمتر به آنها پرداخته شده و یا به آنها توجه لازم نشده، مدنظر باشد و از مباحث تکراری و کم اهمیت پرهیز شود. در فقه و حقوق ایران برخی عقد معلق را کان لم یکن محسوب می دارند و برای عقد معلق اعتباری قائل نیستند. البته طرفداران این نظر در فقه بسیار زیادند . قانون مدنی نیز، دقیقاً تصریح نمی کند تعلیق موجب بطلان است و فقط در پاره‌ای موارد : عقد ضمان، نكاح و ایقاع طلاق  را صریحاً و وقف را غیر صریح، بصورت معلق باطل معرفی كرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است.  قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌كنند كه تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح گردیده است که حقوقدانان نیز به بررسی هر چه بیشتر این عقود و تاثیر آن پرداخته اند .

لذا در این پژوهش سعی خواهد شد، آثار عقد و شرط معلق از زمان وقوع عقد یا شرط تا بعد از وقوع  معلق علیه با توجه به این دوره زمانی، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار تعلیق مورد بحث می باشد.

 

ب) ضرورت انجام تحقیق

مسایل مورد بررسی در این پژوهش  همواره بعنوان سؤالات جدی و چالش برانگیز فقها و حقوق دانان ایران  می باشد. بنابر این، تحقیق های انجام شده در این زمینه که جهت پر کردن خلاء های موجود در زمینه مذکور انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است. به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها که از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها است بناء نهاده شده است.

ج) اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بیان نظرات متعدد و گاه متفاوت فقها  و حقوقدان پیرامون پژوهش حاضر و تاثیر آن در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی نقاط قوت و و ضعف قوانین مرتبط و  ایرادات وارده و نظرات موافق و مخالف آن به همراه پاسخ دادن به سوالاتی که ذهن خواننده را به خودش جلب می کند. که منجزاً اهداف عبارتند از :

  • تعلیق و آثار آن
  • آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلقٌ علیه
  • آثار تعلیق بعد از وقوع معلقٌ علیه
  • تاثیر پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط

د) سؤالات تحقیق:

1- وضع فقهی تعلیق در عقود و شروط چگونه است ؟

2-ماهیت و قلمرو حق منتقل الیه چگونه است ؟

3-وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلقٌ علیه چگونه است ؟

4-آثار عقد و شرط در صورت تحقق معلقٌ علیه از چه زمانی است ؟

5-تاثیرات وقوع معلقٌ علیه بر عقد و شرط معلق چگونه است ؟

ه) فرضیه‏های تحقیق:

1- اکثر فقها تعلیق در عقود جزء در موارد خاص را باطل می دانند اما در شروط اعتقاد به صحت آن دارند.

2- در دوره تعلیق باید قائل به اعتبار موقت عقد و اعطای یک نوع حق خاص یا مقدماتی برای منتقل الیه باشیم.

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:29 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق.. 2

1-مقدّمه. 3

2-بیان مساله. 5

3-اهداف تحقیق.. 5

4-سوالات تحقیق.. 6

5-فرضیه ها 6

6-سوابق تحقیق.. 7

7-موانع تحقیق.. 7

8-روش تحقیق.. 8

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 9

مبحث اول-مفهوم جرم. 10

گفتار اول-مفهوم لغوی جرم. 10

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی جرم. 10

مبحث دوم-مفهوم مجازات... 14

گفتار اول-مفهوم لغوی.. 14

گفتار  دوم-مفهوم اصطلاحی.. 14

مبحث سوم-مفهوم محاربه. 15

گفتار اول- مفهوم لغوی محاربه. 15

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی محاربه. 17

مبحث چهارم  مفهوم افساد فی‌الارض.... 18

گفتار اول-مفهوم لغوی و اصطلاحی افساد. 19

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی افساد. 20

مبحث پنجم-مفهوم بغی.. 21

گفتار اول-مفهوم لغوی.. 22

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی.. 23

فصل سوم-بررسی فقهی و حقوقی محاربه، بغی و افساد فی الارض.... 26

مبحث اول-محاربه و بغی و افساد فی الارض از منظر فقها 27

9-بررسی فقهی بغی.. 39

10-بررسی فقهی محاربه. 40

مبحث دوم- بررسی حقوقی محاربه و افساد فی الارض و بغی.. 45

گفتار اول- جرم‌انگاری افساد فی‌الارض.... 52

گفتار دوم- مجازات محاربه. 64

گفتار سوم- رکن مادّی محاربه. 65

بتد اول- عمل مرتکب... 65

بند دوم- موضوع جرم. 66

بند سوم- وسیله جرم. 70

بند چهارم- نتیجة جرم. 73

بند پنجم- رابطة علیت... 74

گفتار چهارم- رکن روانی محاربه. 74

بند اول-سوءنیت عام. 74

گفتار پنجم-شرکت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 76

گفتار ششم- معاونت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 78

گفتار هفتم- تعدد جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 80

گفتار هشتم- موقعیت محاربه و افساد فی الارض از نظر مطلق و مقید بودن در قانون جدید. 81

گفتار نهم-تخفیف مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 81

گفتار دهم-تعویق صدور حکم جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 84

گفتار یازدهم--توبه مجرم در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 85

گفتار دوازدهم-عفو جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 87

نتیجه گیری و پیشنهادات... 90

فهرست منابع. 113

 

چکیده

مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. یكی از جرایمی كه در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدّمه

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند. برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّة بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند . فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند .از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند .به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

2-بیان مساله

 

دراین تحقیق به موضوع بغی ومحاربه وافساد فی الارض پرداخته می شود وموضوعات یاد شده از مفاهیم ومبانی فرعی محسوب می شود که در فقه بدان حدود گفته می شود .

جایگاه هریک از موضوعات یاد شده در فقه اسلامی اعم از امامیه واهل تسنن تبیین گردید ودانستن جهات افتراق وممیزهای هرکدام وتشخیص احراز تشا بهات درمبانی تعریف وشرایط وشمول واجرا برای بیان موضوع امری ضروری است وبه این منظور لازم است ماهیت هر کدام از موضوعات تعریف گردد وبا تطبیق آن با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بتوانیم دامنه ی آسیب شناسی در قوانین را باز شناسیم ویا سکوت فقه در این باره مطرح گردد .

 

از آنجایکه در لابه لا ی مواد قانونی نوعی ابهام وخلط  در بحث بین بغی ومحاربه وافساد فی الارض وجود دا شت ضرورت اقتضا می کرد که ولو به شرح وتبیین هرچه بیشتر این سه مقوله بپردازیم .

3-اهداف تحقیق

هدف کلی: در این تحقیق بر آن هستیم که با آرا ونظریات فقها وحقوقدانان گرانقدر شیعه واهل تسنن آشنا گشته وبا بررسی آنها با یکدیگر وباقانون مجازات اسلامی که شامل مواد 279 تا288 می باشد شناخت بیشتری را در خصوص این جرائم به جامعه ارائه دهیم .

اهداف جزئی: در این تحقیق سعی شده است اولا هر یک از مفاهیم تعریف گردد وثانیا شرایط مرتکب مورد تحلیل قرار گیرد . ثالثا شرایط اجرای مجازات معلوم گردد  ولی آنچه معطوف به هدف تحقیقات است کاستی ها قوانین موضوعه  ویا بیان سکوت فقها در وقایع مشتبه به مفاهیم بغی ومحاربه وافساد فی الارض است .

4-سوالات تحقیق

1-آیا بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است؟

2- تعریف و شرایط مرتکبین در بغی و محاربه و افساد فی الارض مشترک است؟

3-آیا قوانین موضوعه در باب این سه جرائم از فقه تأثیر پذیری داشته است؟

5-فرضیه ها

1- به نظر می رسد که بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است .

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:26 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

پایان نامه با موضوع:پیامدها و چالش های حاشیه نشینی شهر در بروز پدیده مجرمانه ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكیده 2

مقدمه. 3

فصل اول-كلیات تحقیق.. 5

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیق.. 24

مبحث اول-تعریف جرم. 25

گفتار اول-تعریف جرم در لغت... 25

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 26

مبحث دوم-تعریف مجازات... 29

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت... 29

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 31

مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی.. 34

مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی.. 37

مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی.. 39

مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی.. 42

گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی.. 42

گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی.. 43

گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی.. 43

گفتار چهارم-ویژگی امنیت... 44

فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم. 47

گفتار اول-تئوری دورکیم. 48

گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی.. 49

گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند. 50

مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم. 52

گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52

گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54

مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی.. 54

مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی.. 58

مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی.. 71

گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74

گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین.. 76

گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی.. 78

گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی.. 80

گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی.. 82

مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84

مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم. 85

مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی.. 91

بند اول – تغییر كاربری اراضی.. 91

بند دوم – تصرف عدوانی.. 92

بند سوم- فروش مال غیر. 92

بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93

گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی.. 94

بند اول- سرقت... 94

بند دوم – قتل عمد. 95

بند سوم – نزاعهای دسته جمعی.. 96

بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست... 97

بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی.. 98

بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق.. 99

مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99

گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99

گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100

گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم. 101

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104

ننتیجه گیری.. 104

پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106

فهرست منابع. 115

چکیده انگلیسی.. 123

 

 

چكیده

از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

 

واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

 

 

مقدمه

صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

 

فصل اول-كلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]

در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .

این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]

عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.

اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .

در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .

عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .

یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.

3-اهداف تحقیق

1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها

2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان

4-سوال تحقیق

1- حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه  تاثیری دارد؟

2-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟

5-فرضیات تحقیق

1 -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.

2-به نظر می رسد فقر از مهم ترین علل حاشیه نشینی در جامعه می باشد.

1.احمدیان، محمد علی حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها‏، اندیشه حوزه‏، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص64

 

1.آقاجانیان، اکبر و امیرهوشنگ مهریار (۱۳۵۸) تاثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل و روشهای جلوگیری از حاملگی در جوامع روستایی ایران، شیراز، مرکز جمعیت شناسی،تهران،چاپ اول،ص32

 

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:23 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت) ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                           عنوان

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

سوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

اهداف تحقیق. 7

پیشینه تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 11

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت.. 13

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت.. 17

مبحث پنجم-محققین ثبت.. 25

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت.. 28

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت.. 61

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت.. 65

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت.. 69

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاك.. 70

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملك.. 70

بند اول - كسانی كه حق اعتراض دارند. 71

بند دوم - مهلت اعتراض به ثبت.. 71

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض... 74

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض... 76

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض... 80

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض... 81

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض... 83

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض... 84

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86

بند اول : كسانی كه حق اعتراض به حدود دارند. 86

بند دوم : مهلت اعتراض... 88

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض... 88

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89

مبحث چهارم - اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89

بند اول : هیات حل اختلاف – تركیب.. 90

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف.. 90

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات.. 92

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات.. 93

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض... 93

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض... 94

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض... 94

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت.. 95

مبحث پنجم - اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101

بند اول : صلاحیت هیات.. 102

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات.. 103

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات.. 104

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض... 104

بند پنجم : تشریفات اعتراض... 104

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض... 106

بند اول : تعریف سند مالكیت معارض... 106

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالكیت معارض... 106

 بند سوم : تكلیف دارنده سند مالكیت معارض... 106

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض... 108

مبحث نهم- دعوائی كه بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالكیت.. 110

بند اول : تعریف سند مالكیت.. 110

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی. 111

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت.. 113

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117

گفتار اول- شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118

بند اول : شرایط طرح دعوی. 119

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120

بند سوم : خواسته دعوی. 120

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121

گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122

گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125

گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126

گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض... 129

گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131

گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132

گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144

فهرست منابع. 150

 

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو... موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

 

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مقدمه

یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.

فرضیه ها

1-به نظر می رسد مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت  وشواری عالی ثبت می باشد.

2- به نظر می رسد  شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.

3- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

 

 

اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین وظایف و اختیارات هیات نظارت در حقوق ایران

اهداف جزیی:

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:20 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه با موضوع:صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                            شماره صفحه

چکیده ....................................................................................................................................      1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ...........................................................................................................................     3

1-2- بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی .........................................................................      4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ..................................................................................      4

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ......................................................................................     5

1-5- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق .............................................................................      5

1-6- اهداف مشخص تحقیق ...............................................................................................     5

1-7- فرضیه های تحقیق  ....................................................................................................      5

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) .......       6

فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق

2-1- تاریخچه ....................................................................................................................      8

2-2- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق .......................................      10

2-2-1- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق .....................................      10

2-2-2- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی .................................................      10

2-2-3- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق ..................................................    11

2-2-4- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب ...........................................     13

2-3- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی .........................................................      14

2-4- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق ...........................................................      17

2-4-1- صلاحیت در مکان ........................................................................................       17

2-4-2- صلاحیت دادگاه در زمان ...............................................................................       18

2-4-3- صلاحیت موضوعی .......................................................................................       18

2-4-3-1- جنایت های جنگی ............................................................................        19

2-4-3-2- جنایت های ضد انسانی ....................................................................        20

2-4-3-3- جنایت نسل کشی ..............................................................................        22

2-4-4- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی ........................................................        23

2-4-5- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان ...............................        24

2-5- سازمان و ساختار دادگاه ....................................................................................        25

2-5-1-  انتخاب قضات .............................................................................................     25

2-5-2- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها) ................................     26

2-5-3- سیستم دادستانی ...........................................................................................     27

2-5-4- رئیس دفتر دادگاه ..........................................................................................     27

2-5-5- آیین دادرسی معمول در دادگاه ....................................................................     28

2-5-5-1- وسایل دفاعی متهم ................................................................................    33

2-5-5-2- آرای دادگاه .............................................................................................    33

2-5-5-3- مجازات ها ................................................................................................    35

2-5-5-4- اجرای آرا ..................................................................................................    39

2-5-5-5- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان .................................................................   40

فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی

3-1- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل .........................................................................   42

3-2- شورای امنیت و صلح جهانی ....................................................................................   43

3-2-1- حفظ صلح و امنیت جهانی ..............................................................................   45

3-2-1-1- رای مثبت و رای منفی ............................................................................   48

3-2-1-2- آیین رسیدگی ........................................................................................    48

3-2-2- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها ...........................................................   48

3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ...................................   53

3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ..........   55

3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح .............................................................................  55

اول: حدود به مخاطره افتادن صلح .........................................................................  55

دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ..............................................  56

الف) وضعیت انفجار آمیز ...................................................................................  57

1)فعلیت داشتن تهدید ....................................................................................  58

2)استمرار و تداوم تهدید ..............................................................................   60

ب) وضعیت غیر مشروع .....................................................................................    61

3-3-1-2- نقض صلح ................................................................................................   62

3-3-1-3- تجاوز .......................................................................................................    64

اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز .......................................................   64

دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) .....................................................................    67

الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 .....................................................................    68

ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) .................................................................    69

3-4- استدراک ................................................................................................................    78

فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی

4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)

جنگ بین الملل اول 1914-1918......................................................................................   81

4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) .............................................................   83

4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ................................................................   84

4-3- دادگاه توکیو ...........................................................................................................    86

4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری

بین المللی..........................................................................................................................    87

4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87

4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ..............................................................    87

4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ...................................................................................    88

4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی ......................................................................    89

4-4-2- صلاحیت .......................................................................................................    90

4-4-2-1- صلاحیت ذاتی ......................................................................................    90

1) صلاحیت از حیث اشخاص .............................................................................    90

2) صلاحیت از حیث جرایم .................................................................................    92

الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو .................................    94

ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ .....................................   95

ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ................................................................   99

4-4-2-2- صلاحیت نسبی ................................................................................   101

1) صلاحیت از حیث زمان .............................................................................    101

2) صلاحیت از حیث مکان ............................................................................   103

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106

5-2- آینده دادگاه ...........................................................................................................   115

منابع و مآخذ ........................................................................................................    118

فهرست منابع فارسی ..................................................................................................   118

فهرست منابع انگلیسی ولاتین ...................................................................................    119

چکیده انگلیسی ...............................................................................................................    120

چکیده:

آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:

به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».

به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.

استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».

معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

 

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.

1-6- اهداف مشخص تحقیق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

1-7- فرضیه‏های تحقیق:

 

متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 1:09 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-بیان مسئله:.. 2

1-2-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:.. 4

1-3-اهداف تحقیق 4

1-4-سوالات تحقیق: 4

1-5-فرضیات: 4

1-6-روش تحقیق 5

فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک 6

2-1-پیشینه تحقیق 7

2-2-شناخت جرم: 11

2-3-تعریف قانونی جرم 16

2-4 -انواع جرایم 17

2-5 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 19

2-6 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 20

2-6-1 عنصر قانونی 20

2-6-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 22

2-6-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 22

2-6-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 22

2-6-1-1-3 زوال عنصر قانونی 23

2-6-1-1-4 رضایت مجنی علیه 24

2-6-1-1-5 دفاع مشروع 24

2-6-2  عنصر مادی 24

2-6-2-1 ماهیت رفتار مادی 25

2-6-2-1-1 رفتار 25

2-6-2-1-2 حالت 26

2-6-2-2  انواع رفتار مادی 26

2-6-2-3 جرم آنی و مستمر 26

2-6-2-4 جرم مطلق و مقید 27

2-6-3 عنصر روانی 27

2-6-3-1 عمد 28

2-6-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 28

2-6-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 28

2-6-3-1-3خطای جزایی 29

2-7- مبانی نظری 29

2-8-جامعه شناسی و جرم 30

2-8-1-انحراف یا کجروی 30

2-8-2-جرم و کجروی 31

2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33

2-9-عوامل جرم زا 37

2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37

2-10-1- عوامل روانی 37

2-10-2-عوامل محیطی 38

2-10-3-عوامل اجتماعی 38

2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41

2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42

2-11-نظریه های جرم شناسی 43

2-11-1- جرم و آناموی: 43

2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44

2-11-3-نظریه برچسب زنی 45

2-12-کیفرشناسی 47

2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48

2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49

2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50

2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51

2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52

2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54

2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55

2-14-1-فایده این کارکرد 55

2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56

2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58

2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59

2-17-1 عنصر مادی جرم 59

2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59

2-17-1-2  موضوع جرم 60

2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60

2-17-1-4 تأثیر زمان و مكان 61

2-17-1-5  شخصیت طرفین 61

2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61

2-17-2  عنصر قانونی جرم 62

2-17-3  عنصر روانی جرم 64

2-17-3-1  سوء نیت عام 64

2-17-3-2  سوءنیت خاص 64

2-18- مجازات 65

2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66

2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66

2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67

2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67

فصل سوم: روش تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 72

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 73

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74

3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75

3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77

3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80

4-1-تحلیل آمار و داده ها 81

4-2-روش شناسی پژوهش 81

4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82

4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83

4-4-1-سن 83

4-4-2- جنسیت 86

4-4-3- وضعیت تأهل 87

4-4-4- میزان تحصیلات 89

4-5- وضعیت شغلی افراد 93

4-6-علم به قانون و مجازات آن 95

4-7- انگیزه و تفكرات افراد 95

4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97

4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 99

4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101

4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105

5-1-نتیجه گیــری: 106

5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107

5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108

5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109

منابع و مآخذ: 110

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

1-1-بیان مسئله:

به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یكی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملكتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امكانات و سرمایه های مملكتی را كه می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملكت هزینه و بكارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، 1370، 11) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش می‌باشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و .... تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کرده‌ام نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

1-2-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.

1-3-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک،.... و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

  1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندك است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با كردستان عراق و حضور فعلی آمریكا در این كشور یكی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبكه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نیروی انتظامی ارائه داد.
  2. تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق كشور؛
  3. انسداد كامل مرز و راه های ورودی قاچاق كالا با مین گذاری و كشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الكترونیكی در مرز؛
  4. تجهیز كامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
  5. بازنگری در میزان حق الكشف پرداختی به كاشفین اسلحه و مشروبات الكلی تسریع در پرداخت آن به كاشفین؛
  6. مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشی از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرك ایران از كشفیات قاچاق كالا بیانگر سیر صعودی تعداد كل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی كشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، این واقعیت می تواند كاركرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشكلات جدی مواجه سازد. این در حالی است كه با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهكارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت كرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی كشور نقض می شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یك جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حكومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد كه فردی مرتكب عملی شود كه طبق قانون تعزیرات حكومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد كه نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(1349-81) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت كالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق كالا می توان حجم قاچاق را كنترل كرد.

3تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان - به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد  استاد راهنما: محسن عینی  دانشجو: میثم موذنی

چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390

پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش

در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

1-4-اهداف تحقیق

1- هدف اصلی بررسی و سنجش



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:44 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

الف- بیان مسئله: 2

ب - اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4

ج - ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5

د- اهداف تحقیق: 5

ه - سوالات تحقیق: (مساله تحقیق): 5

و - فرضیه‏های تحقیق: 6

فصل نخست: شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنی 9

1-1-................................................................................ تعریف و ماهیت شرکت مدنی 10

1-1-1- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد 11

1-1-2- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع 12

1-1-3- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل 13

2-1-............................................................................. تعریف و ماهیت شرکت تجاری 18

الف- قراردادی بودن شرکت تجاری 20

ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری 22

ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24

د- ایجاد شخصیت حقوقی 24

هـ-آوردن حصه 25

و- تقسیم سود و زیان 25

فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27

2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27

2-2- تفاوت در ماهیت 29

2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة 30

2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32

2-5-  تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33

2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36

فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40

3-1- تعریف شرکت تجاری 43

3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46

3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47

3-4- موضوع شرکت تجاری 48

3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50

3-6- جمع بندی فصل سوم 53

3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55

3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55

3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55

3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56

3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57

3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57

3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60

3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60

3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61

فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62

4-1- انحلال شركت مختلط غیر سهامی 63

4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63

4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64

4-4-  بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67

4-5-  نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67

4-6- موارد انحلال شرکت 69

4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70

4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75

4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77

4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77

4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78

4-7-3- شرایط انحلال 78

4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79

4-7-5- اخراج شریک 80

فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی...) و اخراج شریک 82

5-1- انحلال شركت سهامی 82

5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82

5-2-1- انحلال قهری؛ 83

5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83

5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84

5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86

5-3-1- تصفیه 86

5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86

5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87

5-4-1- تقسیم دارایی 88

5-5- انحلال شركت تضامنی 89

5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89

5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90

5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93

5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94

5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94

5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95

5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95

5-12-1- دلایل عام انحلال 96

5-12-2- دلایل خاص انحلال 97

5-12-3- آثار انحلال شرکت 99

5-12-4- تصفیه شرکت 99

5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99

5-12-6- مدیر تصفیه 100

5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100

5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101

5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103

فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106

6-1- انواع ورشکستگی 106

6-1-1- ورشکستگی عادی 106

6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107

6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107

6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108

6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108

6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109

6-2-1- اعلام ورشکستگی 109

6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109

6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110

6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110

6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110

6-4- محتوی حکم به موجب قانون تجارت 112

6-5- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته 115

6-5-1- مستثنیات دین 115

6-5-2- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر 116

6-5-3- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت 117

6-5-3-1- در شرکتهای شخص 117

6-5-3-2- درشرکتهای سرمایه 118

6-6- خاتمه ورشکستگی 118

6-7- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن 119

6-8- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت 120

نتیجه‌گیری: 121

منابع و مآخذ: 123

چکیده:

شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد 136 و 131 قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده 131 چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده 136 شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکت‌های مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکت‌های تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکت‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکت‌های تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکت‌های تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکت‌های تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.

واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.

 

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.

خروج شریک از شرکت

ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی 1378 ص 135-159) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه،  بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، 1373ص 182 و 183).

هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).

اخراج شریک از شرکت

قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.

1- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).

2- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.

بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.

ب - اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.

 ج - ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با مطالعه و تفحصی که در این زمینه صورت گرفته هیچ گونه کاری با این موضوع در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.

د- اهداف تحقیق:

در انجام این پژوهش می توان یکسری اهداف در نظر داشت که به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

1- بیان انواع شرکت های تجاری د



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:41 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 6

1-3- هدف تحقیق.. 8

1-4- سؤالات تحقیق.. 9

1-5- فرضیات.. 9

1-6-پیشینه تحقیق.. 9

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- سازماندهی تحقیق.. 14

1-9- مفاهیم كلیدی تحقیق.. 15

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن.. 17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال.. 20

2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 20

2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 21

2-2-2- مفاهیم و تعاریف.. 22

2-2-2-1- طفل.. 22

2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 25

2-2-2-3- طفل بزه‌دیده.. 27

2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام.. 27

2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص.. 27

2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 28

2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 29

2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 29

2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 29

2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 30

2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30

2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 31

2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین - دومین اطفال.. 31

2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 33

2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 33

2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل - بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   33

2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 34

2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 35

2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 35

2-3-1-1- والدین.. 36

2-3-1-1-1-سن والدین.. 36

2-3-1-1-2-شغل والدین.. 36

2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 37

2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 37

2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 37

2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 38

2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 38

2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 39

2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 39

2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 40

2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 40

2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40

2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41

2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41

2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 42

2-3-3- علل آموزشی.. 44

2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 46

2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 46

2-3-4-2- علل بالینی.. 47

2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 47

2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48

2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48

2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 49

2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 50

2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 51

2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 52

2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 54

2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 66

2-4-2-1- پلیس كودك.. 68

2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 69

2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 71

فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 73

3-1- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 75

3-1-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   76

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 76

3-1-1-1-1- حمایت.. 77

3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78

3-1-1-3-  عدم تبعیض.. 79

3-1-1-1- جرم‌انگاری حمایتی.. 79

3-1-1-2- كیفرگذاری حمایتی.. 83

3-1-1-2-1- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 84

3-1-1-2-2-  اعمال كیفرهای مالی.. 85

3-1-1-2-3- اعمال كیفر دنباله دار.. 86

3-1-1-3- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 87

3-1-1-3-1- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-1-3-2- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-2- جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   89

  1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 89
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 93

3-1-2-1-1-  مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 93

3-1-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 93

3-1-2-1-1-2- مرجع غیر رسمی.. 94

3-1-2-1-1-3- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 94

3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   95

3-1-2-2- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-1- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-2-كمك‌های مؤثر.. 97

3-1-2-2-3- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   98

3-1-2-2-4-حفظ حریم خصوصی.. 99

3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 100

3-1-2-3-1- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 100

3-1-2-3-2- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 104

3-1-2-3-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 108

3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 109

3-1-2-4-1- تشكیلات اجرائی.. 109

3-1-2-4-2-  تشكیلات قضائی.. 112

3-2- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 114

3-2-1-2- رسیدگی.. 115

3-2-1-3- صدور حكم.. 116

3-2-2- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   117

3-2-2-1- سیاست جنایی اجرایی.. 118

3-2-2-1-1- نهادهای نگهداری كودكان.. 118

3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 119

3-2-2-2- سیاست جنائی مشاركتی.. 124

فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   127

4-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   128

4-1-1-  كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 129

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 129

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 131

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135

4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136

4-1-2-1-1-تهدید جهانی علیه كودكان.. 136

4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137

4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 137

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 140

4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 140

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 147

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 152

4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 152

4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 153

4-1-3-2-3- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 154

4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 155

4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 156

4-1-4-1- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 156

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 158

4-1-5- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   161

4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-1- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-2- حمایت‌های حقوقی.. 162

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 163

4-1-5-2-1- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده.. 163

4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 164

4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 164

4-2- جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   167

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 168

4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 168

4-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 168

4-2-1-1-2- مراجع غیر رسمی.. 169

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 169

4-2-2- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   170

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 170

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندركاران.. 171

4-2-3-  تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1-1- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 173

4-2-3-1-2- كمك‌های مؤثر.. 173

4-2-3-1-3-  حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 173

4-2-3-1-4- حفظ حریم خصوصی.. 174

4-2-3-2- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 175

4-2-3-2-1-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 175

4-2-3-2-2- تشریفات ناظر در دادگاه.. 176

4-2-3-2-3-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حكم.. 178

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179

نتیجه گیری:.. 180

پیشنهادات:.. 184

منابع و مأخذ.. 188

چكیده

ضرورت اتخاذ رویكرد افتراقی به حقوق كودكان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یك ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است كه درصدد اصلاح قوانین موجود برای كودكان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را كه در بردارنده حقوق كیفری ماهوی و شكلی باشد، تدوین كنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، تعریف كودك بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی كودكان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوكار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر كودكان بزه‌دیده در فرآیند كیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندركاران مرتبط با كودك بزه‌دیده در فرآیند كیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌كند. این اصول و معیارها كه توسط اسناد بین‌المللی تكلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه كودكان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص - گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلكه موضوع ‌یكی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر كژروی و بزه‌كاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه - اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است كه امكان بزه‌كاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌كار - بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌كنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام كودكِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم كه به كودكی گفته می‌شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، كودك درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، كودكِ در آستانه خطر ممكن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری كه به منزله‌یك اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی كودكان به كار می‌رود بدرفتاری با كودك یا كودك‌آزاری است. كودك‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یك كودك، به‌ویژه به شكل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترك كودك توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره‌كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ كودك بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، كودكان زیر‌یك سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این كودكان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور كلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتكاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری كمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ كودك‌آزاری گسترده در مراكز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این كودك‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از كودكان به‌طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه‌دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یكی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است كه در‌یكی از این طبقه‌بندی‌ها، كودكان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌كاری نوجوانان كه به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ كودكان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، 1381، ص 5- 4).

این گرایش نو، بر بكارگیری تدابیر ویژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكید می‌كند، تدابیری كه با داشتن ویژگی‌های آموزشی - پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر كژروی‌ها و بزه‌كاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی كه در اسناد الزام‌آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكارگیری تدابیرِ آموزشی - پرورشی و باز پرورانه تأكید می‌كند. برای نمونه، ماده‌ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور‌های عضو را متعهد می‌سازد كه همه اقدام‌هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه‌دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود، دارد، كه از آن جمله می‌توان به مواد112، 198، 147 و.. . قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646، 642، 631 و.. . از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان(25/09/1381) اشاره كرد كه كودك‌آزاری را جرم و سزاوار كیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشكار است.‌یكی دیگر از پیشرفت‌هایی كه ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است كه مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر كرد. زیرا در این‌جا بزه‌كاری كودك یا نوجوان به منزله‌ی‌یك ناهنجاری نگریسته می‌شود كه ممكن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌كند كه حتی زمانی كه‌یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می‌شود كه ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یكسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، 1384، ص3).

گذشته از تدابیركیفری، نمونه‌های پراكنده‌ای از تدابیر غیركیفری را در حمایت از كودكان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب(1371) نام برد كه كودكان بی‌سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می‌كند كه «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود كه بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاك‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع كردن كودكان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مركز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی كودكان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت كودكان فعالیت می‌كند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به كار در این زمینه همكاری داشته‌اند. (معظمی، 1382، ص 228– 226).

1-2- بیان مسئله

كودكان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش كودك آزاری به زمان هایی كه انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم كودك به عنوان كالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته اند.كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص - گرایش كودكان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان،كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه - اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است كه امكان بزهكاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه جاییِ نقش بزه كار - بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میكنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام كودك در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم كه به كودكی گفته می شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،كودك درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، كودك در آستانه خطر ممكن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. كودك آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یك كودك، به ویژه به شكل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترك كودك  توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ كودك بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این كودك آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام های حمایت از كودكان به طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، 1382، صص 228- 226).

هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی كه در اسناد الزام آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكار گیری تدابیرِ آموزشی  - پرورشی و باز پرورانه تاكید می كند. برای نمونه، ماده ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور های عضو را متعهد می سازد كه همه اقدام هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود دارد، كه از آن جمله می توان به مواد  112، 198، 147 و... قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646 ، 642 ، 631 و... از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان (25/9/1381) اشاره كرد كه كودك آزاری را جرم و سزاوار كیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشكار است. یكی دیگر از پیشرفت هایی كه این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است كه مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر كرد. زیرا در این جا بزه كاریِ كودك یا نوجوان به منزله ی یك ناهنجاری نگریسته می شود كه ممكن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می كند كه حتی زمانی كه یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می شود كه ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یكسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، 1382، صص 228- 226.)

گذشته از تدابیركیفری، نمونه های پراكنده ای از تدابیرغیركیفری را در حمایت ازكودكان آسیب پذیر می توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وكودكان بی سرپرست (مصوب 1371) نام بردكه كودكان بی سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می كند كه »بنا بر علتی - به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را  افزود كه بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاك ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع كردن كودكان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مركز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی كودكان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت كودكان فعالیت می كند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

1-3- هدف تحقیق

كودكان بواسطه وضعیت خاصی كه دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حكومت می‌باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. البته جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش‌تر از قرن 18 شروع شده است. اینكه‌ایا در كشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ایم خود را به معیارهای بین‌المللی نزدیك كنیم و اینكه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌كاری تا چه حد بوده است، بحثی است كه در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به‌طور كلی اهدافی كه نگارنده در نگارش این پایان‌نامه دنبال می‌كند عبارتند از:

الف - بررسی تفصیلی جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال.

ب-  بررسی حمایت‌های موجود و



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:37 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :0 |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری...

)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                صفحه

فصل اول کلیات تحقیق 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 10

1-4- اهداف تحقیق 11

1-4-1- هدف اصلی 11

1-4-2- اهداف فرعی 11

1-4-3- اهداف کاربردی 12

1-5- فرضیه های تحقیق 12

1-5-1- فرضیه اصلی 12

1-5-2- فرضیه فرعی 13

1-6- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 13

1-6-1- تعریف نظری 13

1-6-4- تعریف عملیاتی 18

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش 17

2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق 19

2-2- بررسی تحقیق‌های انجام شده: 32

2-3. چارچوب نظری تحقیق 36

2-3-1- نظریه «پسران بزهکار» آلبرت کوهن 36

2-3-2- نظریه «خنثی سازی» ماتزا 38

2-3-3- نظریه یادگیری اجتماعی............................................................ ..................... 40

2-4- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری 42

2-4-1- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد 42

2-4-2- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد 45

2-4-3- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد 46

2-5- انواع پیشگیری از جرم 48

2-5-1- پیشگیری اولیه یا نخستین 48

2-5-2- پیشگیری ثانویه یا دومین 49

2-5-3- پیشگیری ثالث یا سومین 49

2-5-4- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 50

فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق 46

3-1-مقدمه 49

3-2-روش تحقیق 49

3-3-جامعه آماری 50

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 50

3-4-1-نمونه 50

3-4-2-برآورد حجم نمونه 51

3-5-ابزارهای پژوهش 52

3-6-روایی پرسشنامه 52

3-7-پایایی پرسشنامه 53

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 54

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 54

3-10-1- موقعیت و وسعت 54

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 56

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 60

3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی 60

3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 60

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 61

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 62

3-10-3-5- مهاجرت 63

3-10-3-6- اشتغال 64

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 67

4-3- آمار استنباطی 70

4-4- فرضیه اول پژوهش 70

4-5- فرضیه دوم  پژوهش 72

4-6- فرضیه سوم پژوهش 73

4-7- فرضیه چهارم پژوهش 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 68

5-1- مقدمه 78

5-2- نتیجه گیری 78

5-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 80

منابع و مآخذ 82

نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد 58

نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد 58

نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد 60

جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه 51

جدول4-1-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت 67

جدول 4-2-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی 68

جدول 4-5-فراوانی  بدست آمده ازسوالات پرسشنامه 68

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 71

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 71

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 71

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 72

جدول4-11 - ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 72

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 73

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 74

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 74

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 74

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 75

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 75

جدول4-18 - معادله خط رگرسیون 76

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد 12920 نفر دانش‌آموز، به تعداد 373 نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r  مشاهده شده در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.

سازمان جهانی بهداشت[1] در سال 1993 به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان

:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیستجامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.

 

 

1-2- بیان مسئله

هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)

سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)

تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.

به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)

سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و...نیز قابل استفاده اند.

بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.

مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و...)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.

1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی

سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:

1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و ... که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.

خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که 65 درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، 2002) جرائم و رفتارهای بزهكارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص 120) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت كاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.

از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. كودكان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درك نمی‌كنند و احساس می‌كنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیكو می‌كنند.

در حالی كه از نظر روان‌كاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اینكه شخصیت‌های نارسا نیز ممكن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی كنند.

دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهكاران تأكید دارد و معتقد است بزهكار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌كند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است كه ممكن است هر فردی آن را تجربه كند.

پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است كه فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممكن است نتیجه ناكامی‌های پی در پی و شكست‌های مكرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی كه در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.

توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است كه روان‌شناختی بر آن تأكید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. كه فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.

سطحی از سازش نایافتگی در هر یك از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است كه همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.

بزه مترادف کلمه جرم[2] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی 1372، ص 191) مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  1384، ص 253) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و ... بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان ... ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛

1-4-2- اهداف فرعی

- بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

- بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

- بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

- بررسی نقش آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 1-4-3- اهداف کاربردی

این موضوع به طور قطع و یقین می‌تواند یکی از تحقیقاتی باشد تا سازمان بهزیستی، مربیان آموزشی و خانواده های ایرانی از آن استفاده کرده چرا در نوع خود اگر با فرضیه های پیش بینی شده مطابقت گردد به صورت کامل کاربر



متن کامل در سایت
40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/14ساعت 0:34 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

عناوين مطالب پربازدید
دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی...
پایان نامه ارشد درباره:بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد...
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی س...
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و قانون حاکم ...
پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر ...
دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابت ...
دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران ...
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران ...
پایان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات ...
پایان نامه با موضوع:حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) ...
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم